قرارات اتخذها ترامب يتوجب إلغاؤها
عبرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا عن أسفها لإعلان إدارة بايدن الجديدة نيتها عدم المساس بقرارات ترامب المتعلقة باعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها وضم الأراضي المحتلة بما فيها الجولان إلى إسرائيل.
وأضافت المنظمة إن كانت إدارة بايدن تنوي اتباع سبيل القانون فيتوجب عليها محاسبة كافة الدول التي تنتهك منظومة حقوق الإنسان ومراجعة كل القرارات التي أصدرها ترامب دعما لها وفي مقدمة هذه الدول إسرائيل.
وشددت المنظمة أنه لا يجوز ملاحقة دول على جرائم وترك إسرائيل تتمتع بحصانة مطلقة، فالتعامل المزدوج سيفقد هذه الإدارة مصداقيتها ويجعلها غير جادة في حل صراع امتد لعقود يهدد السلم والأمن الدوليين.
وفي هذا السياق طالبت المنظمة إدارة بايدن بضرورة إلغاء قرار فرض عقوبات ضد عاملين في المحكمة الجنائية الدولية فهذا القرار شكل صدمة لكل العاملين في حقل ملاحقة الجرائم الخطيرة.
وكان دونالد ترامب قد فرض عقوبات على مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا وموظف آخر رفيع المستوى في مكتب الادعاء في سبتمبر/أيلول الماضي بعد إعلان المدعية عزمها فتح تحقيق رسمي في “جرائم حرب ارتكبت بالضفة الغربية وغزة وشرق مدينة القدس المحتلة وأفغانستان”، وهو ما انتقدته بنسودا مؤكدة أن المحكمة لديها ما يكفي من الأدلة لإثبات أن القوات الأمريكية “ارتكبت أعمال تعذيب واغتصاب وعنف جنسي وغيرها من الانتهاكات في أفغانستان خلال عامي 2003 و2004”.
وشددت المنظمة أن العقوبات تستخدم ضد مرتكبي أفظع الجرائم لا ضدّ الساعين لإحقاق العدالة، وعليه يجب على الإدارة الأمريكية إعادة النظر في هذه العقوبات، بل ومساعدة المحكمة في تقديم الجناة ومرتكبي تلك الجرائم الوحشية للعدالة، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية استقلال المحكمة.
وقف تمويل الأونروا
وفي سياق متصل طالبت المنظمة الإدارة الأمريكية الجديدة بإلغاء قرار وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “الأونروا” ـ التي تقدم الدعم لما يقارب من 5.9 مليون لاجئ فلسطيني متواجدين في الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان والأردن وسوريا ـ والذي اتخذه ترامب في أغسطس/آب 2018 كونه قراراً عنصرياً يعتبر اعتداء جسيم على حقوق الشعب الفلسطيني ومشاركة مباشرة للاحتلال الإسرائيلي في جرائمه وممارساته الوحشية ضد الفلسطينيين.
وأشارت المنظمة إلى أن ذلك القرار أتى بعد أسبوع من إعلان الإدارة الأمريكية عن نيتها خفض 200 مليون دولار من أموال الدعم الاقتصادي الفلسطيني لبرامج في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى قرار سابق بخفض تبرعات الأونروا من 365 مليون دولار إلى 65 مليوناً فقط تم دفعهم بداية العام الجاري، وهو ما عطل العديد من خدمات الوكالة العادية والطارئة ووضعها في أزمة مالية ضخمة أثرت على برامجها وعلى العاملين بها.
وأكدت المنظمة أن استمرار العمل بتلك القرارات يعني أن إدارة بايدن ستسلك ذات النهج المنفلت الذي اتبعته الإدارة الأمريكية السابقة في خرقها القانون الدولي، وهو سيكون نموذجا سيئا يشجع أفرادا ودولًا أخرى على سلوك نفس النهج، مما يفرغ القانون والمواثيق الدولية من قيمتها ومضمونها.
