أكد القرار الضرورة الملحّة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967
صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بالأغلبية، على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
واعتُمد القرار الصادر في 16 ديسمبر/كانون الأول، بأغلبية 168 دولة صوتت لصالح القرار، وعارضته خمس دول هي “إسرائيل، وجزر المارشال، وميكرونيزيا، والولايات المتحدة، وبالاو”، وامتنعت 10 دول عن التصويت.
وحث القرار جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته لنيل حقه في تقرير المصير.
وأكد القرار الضرورة الملحّة للقيام، دون تأخير، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967، وتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، ومبادرة السلام العربية، وخطة خارطة الطريق، لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين.
وفي 9 ديسمبر/كانون أول الجاري، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية، على خمسة قرارات لصالح القضية الفلسطينية، وخاصة قضية اللاجئين.
وكانت الأمم المتحدة قد أدانت بأغلبية ساحقة في 9 نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعية إلى وقفها على الفور.
وصوت أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار خاص بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل، وحصل القرار على أغلبية 143 صوتا، مقابل اعتراض سبع دول (من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل) وامتناع 16 دولة أخرى عن التصويت.
وأدان القرار “قيام إسرائيل ببناء وتوسيع المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة وحولها، بما في ذلك ما تسميه الخطة هاء-1 الرامية إلى الربط بين مستوطناتها غير الشرعية حول القدس الشرقية المحتلة وزيادة عزلتها”.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القرارات تصدر بشكل سنوي عن الجمعية العامة التي يبلغ عدد أعضائها 193 دولة، وهي غير ملزمة.
