المركز أسس وفق أحكام القانون ولم تُسجل عليه أي شكوى طوال عمله
أدانت المنظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا قيام السلطات الموريتانية بإغلاق مركز تكوين العلماء باعتبار ذلك اعتداء صارخ على حرية تكوين الجمعيات وحرية الفكر والتعبير وينتهك الدستور.
وأوضحت المنظمة أن مركز تكوين العلماء حاصل على ترخيص رسمي ويعمل وفق أحكام القانون الموريتاني الناظم للجمعيات وطوال سنين عمله لم يُسجل على المركز أي شكوى أو خرق للقانون.
وأضافت المنظمة أن إغلاق المركز بعد محاصرته من قبل الشرطة وبدون حكم قضائي جاء في ظل الانتخابات الأخيرة وتهديدات أطلقها الرئيس الموريتاني باتخاذ إجراءات ضد من سماهم بالإسلاميين باعتبارهم سبب المآسي في الدول العربية.
ودعت المنظمة الحكومة الموريتانية إلى التراجع عن هذا القرار التعسفي والالتزام بأحكام الدستور والقانون الذي يحفظ الحق في تكوين الجمعيات في ظل نظام ديمقراطي متعدد تحكمه مؤسسات مدنية.
