القرار يمكن المحكمة من إصدار مذكرات قبض وتعميمها على الإنتربول
على مجلس الأمن دعم التحقيقات وعدم التدخل لتعليقها
رحبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا ببيان المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية الخاص بفتح تحقيق رسمي في الجرائم المرتكبة في فلسطين وأكدت أن تحقيقا مبدئيا موضوعيا في القضية وفق ما توفر للمحكمة من معلومات خلص إلى أن كافة المعايير التي يتطلبها فتح تحقيق رسمي متوفرة وموجودة ولا يوجد أي عائق يمنع فتح هذا التحقيق .
وأوضحت المنظمة أن دولة فلسطين تقدمت بطلب إلى مكتب المدعي العام بفتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبت منذ الثالث عشر من حزيران 2014 وما بعده إضافة إلى طلبين بالإنضمام الى المحكمة والإحالة ومنذ ذلك الحين سار مكتب المدعي العام وببطء شديد في التحقيقات واليوم وبعد خمس سنوات اتخذ قرار بفتح تحقيق رسمي و لا يزال الطريق نحو تحقيق العدالة الناجزة طويلا.
وأكدت المنظمة أن معانة الفلسطينيين من الجرائم التي ارتكبتها قوات الإحتلال لم تبدأ منذ حزيران عام 2014 إنما معاناته تعود لعقود منذ عام 1948 مرورا بعام 1967 حيث تمت السيطرة على كافة الأراضي التي كانت تخضع للإنتداب البريطاني وخلالها ارتكبت جرائم خطيرة توصف في القانون الدولي الإنساني جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية .
وأشارت المنظمة حتى يومنا هذا لم ينعم الشعب الفلسطيني بالأمن والسلام والعدالة فمنذ احتلال عام 1967 لا زالت اسرائيل القائمة بالإحتلال ترتكب الجرائم المختلفة بحق الشعب الفلسطيني من قتل جماعي واعتقال وتعذيب ومصادرة أراضي وبناء مستوطنات واعتداء على المقدسات أمام كل هذه الجرائم وقف المجتمع الدولي صامتا دون تحريك أي ساكن.
وفي عهد ترامب زاد مشهد العدالة قتامه عندما أعلن ترامب القدس عاصمة لإسرائيل وقام بنقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس في انتهاك خطير لكافة قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي ،كما قام بوقف دعم الأونروا الشاهد الوحيد على تهجير الفلسطينيين والأخطر من ذلك كله القرار الذي اتخذه معتبرا أن المستوطنات لم تعد غير شرعية.
إن غياب العدالة والدعم الذي يتلقاه الإحتلال طوال سنوات جعلهم يتمادون في ارتكاب الجرائم المختلفة فالإستطان مستمر فبالإمس نفتالي بنت طرح مشروع بناء حي استطاني في قلب مدينة الخليل القديمة وطرح نتنياهو ضم منطقة الأغوار على الحدود مع الأردن أضافة إلى آلاف الوحدات السكنية التي تبنى بين الحين والأخر في المستوطنات،عمليات القتل والاعتقال والتعذيب مستمرة ففي كل سنة تصدر تقارير أممية متضمة لمئات الحالات.
إن الجرائم التي ترتكب في فلسطين تحتاج محكمة خاصة لتحقيق العدالة على شاكلة محاكم يوغسلافيا ورواندا إلا أن القوى الداعمه لإسرائيل تمنع بالتأكيد قيام مثل هذه المحكمة مع أنه ممكن تجاوز مجلس الأمن بموجب قرار متحدون من أجل السلام من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنشاء محكمة خاصة .
و حتى تجتمع إرادة المجتمع الدولي لتشكيل محكمة خاصة اليوم لدينا محكمة دائمة وذات اختصاص زماني محدد ممكن بعد قرار اليوم أن تقوم بدور متواضع في تحقيق جانب من العدالة انصافة للضحايا الذين سقطوا منذ حزيران 2014 وما بعده لعل قادة جيش الإحتلال يرتدعون ويفكرون قبل شن أي هجوم على المدنيين بما يحقق الردع العام والخاص.
ودعت المنظمة أعضاء مجلس الأمن بأن لا يتدخلوا بسير التحقيقات التي ستبدأها المدعية العامة فهناك خشية أن يتوافق أعضاء مجلس الأمن لأسباب سياسية وداعمة لإسرائيل لوقف التحقيقات لمدة عام وفق ما تنص عليه اتفاقية روما.
