القضاء الإسرائيلي دأب على منح حصانة لمرتكبي أبشع الجرائم بحق الفلسطينيين
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن قرار قضاء الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن المستوطن الذي قام مع آخرين بحرق ثلاثة أفراد بينهم رضيع من عائلة دوابشة في قرية دوما جنوب نابلس، هو قرار عنصري بامتياز وتعزيز لسياسة الإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم بحق الفلسطينيين.
وأضافت المنظمة أن بشاعة الجريمة لم تكن كافية للجهات القضائية الإسرائيلية لإنفاذ القانون المحلي والدولي والذي تعامل مع الجريمة باستخفاف بالغ وأطلق سراح منفذيها واحدا تلو الآخر لمجرد أن الضحايا من الفلسطينيين.
وكانت المحكمة المركزية الإسرائيلية في اللد، أمس الخميس، قد أصدرت قرارها بالإفراج عن المتهم الإسرائيلي الرئيسي الذي قام مع آخرين بحرق منزل لعائلة دوابشة في قرية دوما جنوب نابلس بتاريخ 31 يوليو/ تموز2015، في جريمة أدت إلى مقتل جميع أفراد العائلة الوالدين سعد وريهام وطفلهم علي وإصابة الطفل أحمد بحروق مازال يخضع للعلاج منها حتى الآن.
وبينت المنظمة ان القضاء الإسرائيلي دأب على منح حصانة لمرتكبي أبشع الجرائم بحق الفلسطينيين، حيث تكرر الأمر قبل أشهر بالإفراج عن الجندي القاتل “أليئور أزاريا” والذي نفذ جريمة القتل العمدي بحق المواطن الفلسطينيين عبد الفتاح الشريف، والذي كان مصاباً وقتها، بحي تل ارميدة، في مدينة الخليل قبل نحو ثلاث سنوات، حيث حُكم عليه بالسجن لمدة 18 شهراً فقط، قبل تقليصهم لــ 9 أشهر، ليتم الإفراج عنه في 8 مايو الماضي، وقد ذهب الجندي المفرج عنه للاحتفال بإطلاق سراحه في موقع جريمته مع احتفاء بالغ من قبل المستوطنين.
وأضافت المنظمة أن دولة الاحتلال الإسرائيلي بكافة مؤسساتها دأبت على تعزيز إرادة مرتكبي الجرائم بحق الفلسطينيين والقضاء احد هذه المؤسسات يرسل رسائل تطمينيه بأحكامه إلى القتلة ويشجعهم على المضي قدما في ارتكاب جرائم جديدة، وفي المقابل فهو يسد كافة الطرق أمام أي فرصة للانتصاف القانوني للضحايا أو ذووهم.
وأكدت المنظمة أن قطع سبل الانتصاف القانوني أمام الضحايا وتفشي سياسية الإفلات من العقاب توجب على المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق رسمي في كل الجرائم التي ارتكبتها ويرتكبها الإسرائيليون بحق المواطنين الفلسطينيين.
