يواصل النظام المصري سياسة العقاب الجماعي بحق المعارضين وعائلاتهم، كوسيلة للتنكيل بهم، وإسكات الأصوات المنتقدة لقمع النظام وحالة الحريات المتدهورة في البلاد.
وفي هذا السياق؛ قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، حبس والد الصحفي المصري أحمد جمال زيادة لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معه بتهم “الانضمام لجماعة محظورة، وإساءة استخدام وسائل التواصل، ونشر أخبار كاذبة”، وهي تهم يستخدمها النظام المصري ذريعة للبطش بمنتقديه.
ولم تتمكن هيئة الدفاع عن زيادة من الاطلاع على محضر التحريات لمعرفة الأخبار الكاذبة المنسوبة إلى موكلها، ولم تتمكن من معرفة الجماعة المحظورة التي ادعت التحريات انضمام موكلهم إليها.
وطالبت هيئة الدفاع التصريح لها بالاطلاع على محضر التحريات، حتى تتمكن من الدفاع عن موكلها، وكذلك إخلاء سبيله على ذمة القضية، نظراً لكبر سنّه وظروفه الصحية، إلا أن النيابة قرّرت حبسه.
وأعلن الصحفي أحمد ظهور والده جمال عبد الحميد زيادة أمس الأربعاء في نيابة أمن الدولة.
وتعقيباً على اعتقال والده؛ كتب أحمد عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”: “أبي يدير ورشة ملابس، وصفحته على فيسبوك لا تنشر إلا كل ما هو متعلق بهذه الورشة كنوع من الترويج لعمله، كما أن صفحته خاصة ولا تنشر أخباراً عامة، وقد راجعت النيابة حسابه على فيسبوك وأثبت المحامون خلو الصفحة من كل ما يتعلق بالسياسة. وليس له حسابات على وسائل التواصل سوى حساب به عدد قليل من المقربين من الأصدقاء والعائلة”.
وأكّد زيادة أن والده “لم يشارك طوال حياته في أي عمل حزبي، سياسي، جماعي، وأهل قرية ناهيا بالجيزة يشهدون جميعاً على ذلك”.
وحول علاقة اعتقال والده بعمله في الصحافة؛ قال أحمد: “أنا لم أكن يوماً إلا صحفياً مهنياً، كما أن القضية يجب أن تكون معي لا مع والدي، وخاصة أن النيابة وجّهت لي اتهام نشر أخبار كاذبة من قبل، ولم يستطع أحد إثبات نشر هذا الكذب، وتم الإفراج عني بعد تدخلات نقابة الصحفيين.. أنا مؤمن بأن ما يحدث مع والدي ما هو إلا قمع للعمل الصحفي لأنه استهداف غير أخلاقي لأسرتي”.
ويستهدف النظام المصري أسر المعارضين، سواء في الداخل أو الخارج، مخالفاً في ذلك المعايير الدولية الإنسانية التي تحظر تطبيق عقوبة جماعية على مجموعة أشخاص عن جرم ارتكبه شخص آخر.
