يواصل النظام السعودي انتهاكاته لحقوق الإنسان، مسلطاً سيف القضاء على رقاب النشطاء المدنيين، دون مراعاة لحقوقهم الإنسانية، ولا التفات للمعايير الحقوقية الدولية.
وفي هذا السياق؛ أصدرت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في السعودية، حكماً بالسجن مدة 30 سنة و6 أشهر ضد المدوّنة فاطمة الشواربي، مع منع من السفر للمدة نفسها بعد انتهاء محكوميتها.
جاء هذا الحكم على خلفية نشاط الشواربي على منصة تويتر عبر حساب وهمي عبّرت فيه عن رأيها بشكل سلمي.
وكانت الشواربي قد دخلت مع المعتقلة سلمى الشهاب و6 معتقلات أخريات في إضراب عن الطعام في مارس/آذار الماضي؛ احتجاجاً على محاكماتهن الصورية غير العادلة، وسوء المعاملة داخل السجن.
ويشكل هذا الحكم بحق الشواربي انتهاكاً صريحاً للحريات الأساسية وحق التعبير، ما يستدعي سعي المجتمع الدولي لإلغاء هذا الحكم، وإطلاق سراحها فوراً، وضمان حقوقها الأساسية وحريتها الشخصية والتعبير والتنقل، والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، وتقديم المسؤولين عنها للعدالة.
ويُعد حظر السفر المفروض على الشواربي بعد انتهاء مدة السجن، تقييداً آخر لحريتها الشخصية وحرية التنقل، مما يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ويثير هذا الحكم وأمثاله مخاوف بشأن تقليص مساحة المجتمع المدني والتضييق على حرية التعبير وحرية الصحافة في المملكة، ما يستوجب من السلطات السعودية الوفاء بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان وضمان الحق في حريتي التعبير والصحافة، والحق في المشاركة السياسية والمدنية.
