قضت محكمة جنح أمن دولة طوارئ المصرية، الاثنين، بحبس الباحث أحمد سمير سنطاوي لمدة ثلاث سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة، وهي تهمة درج النظام المصري على توجيهها لمنتقديه.
ويأتي هذا القرار بعد إلغاء لجنة التصديق على الأحكام في 21 فبراير/شباط الماضي، حكماً سابقاً بحبس سنطاوي لمدة أربع سنوات ودفع غرامة مالية، وإعادة محاكمته أمام هيئة قضائية مختلفة، بعد الموافقة على مذكرة تقدم بها محاميه.
وأحمد سمير سنطاوي هو باحث ماجستير في الأنثروبولوجيا في جامعة أوروبا الوسطى في فيينا (CEU)، واعتُقل تعسفياً لمجرد عمله الأكاديمي الذي يركّز على حقوق المرأة، في 23 يناير/كانون الثاني 2021، حين دهم سبعة رجال شرطة ملثمين ومسلحين، منزل عائلته عندما لم يكن فيه، وطلبوا أن يحضر إلى قطاع الأمن الوطني بدون تقديم سبب.
وعندما استجاب سنطاوي للاستدعاء مطلع فبراير/شباط الماضي؛ ألقت قوات الأمن القبض عليه، وأخفته قسريًا حتى 6 فبراير، وقال إنه خلال هذه الفترة تم الاعتداء عليه بالضرب، وصفعه على وجهه بينما كان مكبل اليدين ومعصوب العينين في قسم شرطة التجمع الخامس، قبل جلبه للاستجواب أمام نيابة أمن الدولة العليا.
واتهم سنطاوي بالانتماء إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة، وهي تهم متكررة يستخدمها النظام مع مئات النشطاء من دون دليل.
ولا زال سنطاوي محبوسًا على ذمة قضية ثانية باتهامات مشابهة، وقد بدأ التحقيق معه في القضية الثانية بعد يوم واحد فقط من التعدي عليه من قبل نائب مأمور سجن ليمان طرة، كما تعرض لاعتداءات سابقة خلال فترة اختفائه قسريًا.
يشار إلى أن سنطاوي خاض إضراباً عن الطعام مرتين متباعدتين، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها السلطات بحقه وبقية المعتقلين في سجن ليمان طرة.
