الأسلحة الامريكية والفرنسية والبريطانية تستخدم من قبل التحالف في ارتكاب جرائم بشعة بحق المدنيين في اليمن
على كافة الدول الأوروبية أن تحذو حذو بلجيكا
أشادت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بقرار مجلس الدولة البلجيكي بتعليق رخص لبيع الأسلحة للمملكة العربية السعودية إثر مطالبات حقوقية وبرلمانية بوقف تصدير الأسلحة إليها لقيامها باستخدام تلك الأسلحة في انتهاكات لحقوق الإنسان وللقانون الدولي خاصة في اليمن.
وكان مجلس الدولة البلجيكي السبت30 يونيو/حزيران 2018 قد سحب بصورة مؤقتة 8 تراخيص لتصدير الأسلحة إلى السعودية من شركة الصناعات العسكرية “إف إن هيرستال” ومقرها مقاطعة والونيا البلجيكية، واستند قرار المجلس على أن السلطات في مقاطعة والونيا لم تدرس بشكل كامل وصحيح مدى مراعاة الحقوق الأساسية في المملكة العربية السعودية، وفقاً لمتطلبات اللوائح البلجيكية حول “استيراد وتصدير ونقل وعبور الأسلحة والسلع العسكرية” الصادرة في 21 يونيو/حزيران 2012 حيث ثبت استخدام تلك الأسلحة في انتهاكات للقانون الدولي من جانب السعودية.
وأوضحت المنظمة أن هذا القرار انتصر لمبادئ وقيم حقوق الإنسان حيث أنه لولا تلك الأسلحة التي يتم تصديرها للسعودية من قبل العديد من الدول لما اتسعت رقعة القتل والدمار في اليمن، حيث بلغت نسبة القتلى من المدنيين جراء الحرب الدائرة في اليمن والتي تعتبر السعودية قائدها والمحرك الرئيسي لها 38500 منهم 2049 طفلاً و2060 امرأة، بالإضافة إلى انتشار الأمراض والأوبئة في اليمن كوباء الكوليرا، وتدمير آلاف المباني والمنشآت العامة والخاصة، وإجبار مئات الآلاف من اليمنيين على النزوح.
وتشير تقارير أن الضربات العشوائية التي ينفذها التحالف والتي لا تكترث مطلقا بالمدنيين تمت بأسلحة أمريكية وفرنسية وبريطانية وقد أدت إلى تدمير المباني العامة والخاصة واستهداف حفلات الزفاف وبيوت العزاء والأسواق والمستشفيات والمدارس وغيرها من الأماكن التي يسكنها المدنيون.
وأشارت المنظمة إلى أنه وعلى الرغم من تعبير الولايات المتحدة الامريكية ودول الاتحاد الأوربي عن قلقهم مما يجري في اليمن، ومطالبتهم للتحالف باحترام حقوق الإنسان وضبط النفس، إلا أن تلك المواقف تظل شكلية فارغة من المضمون متناقضة مع استمرار تدفق الأسلحة للتحالف العربي، بل ودعمه سياسيا كما بدا من الرفض الأمريكي والبريطاني لقرار مجلس الأمن الداعي إلى إنهاء الأعمال العدائية في اليمن، ليتأكد وبشكل واضح أن تلك الدول لا تكترث إلا بما تجنيه من مكاسب من مبيعات السلاح وإن تكلف ذلك سفك المزيد من الدماء في اليمن.
ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الاتحاد الأوروبي إلى إصدار قراراً يلزم كل الدول الأعضاء بعدم تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية ودولة الامارات بعد أن ثبت أن هذه الدول تعلي مصالحها ورغباتها السياسية على أحكام القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.
