يواصل النظام التونسي ملاحقة النشطاء السياسيين والإعلاميين على قضايا متعلقة بالتعبير عن الرأي، مسلطا سيف القضاء على رقابهم.
وفي هذا السياق؛ أصدرت محكمة تونسية حكما بالسجن ضد الوزير السابق، نور الدين البحيري، على خلفية اتهامه بثلاث قضايا، بينها دعوته التونسيين للنزول إلى الشارع في ذكرى الثورة.
وتم اعتقال البحيري منذ أكثر من سنة، على خلفية تدوينة له دعا فيها التونسيين للنزول إلى الشارع في ذكرى ثورة يناير، وهو ما تنفيه هيئة الدفاع، مؤكدة أنه لا وجود أصلا للتدوينة، وأن اعتقاله سياسي لأنه معارض للنظام.
من جهتها؛ اعتبرت محامية الدفاع منية بوعلي، أن الحكم “جائر سلّط على متهم دون وجود محام للدفاع عنه”.
وقالت بوعلي في تصريحات إعلامية، إنه “تم خرق جميع الإجراءات في ملف البحيري، ولم يتم النظر في شكاية الدفاع بخصوص تعرضه للتعذيب، وكذلك لم يتم النظر في تقرير هيئة الوقاية من التعذيب، التي طالبت بفتح تحقيق في وجود شبهة تعذيب تمت ممارسته ضد البحيري عند لحظة اعتقاله”.
والبحيري متهم أيضا في ما يعرف بملف “التآمر” على أمن الدولة، ووجهت له تهمة “تكوين وفاق إرهابي، والتآمر على أمن الدولة، وارتكاب أمر موحش في حق رئيس الدولة”، في اتهامات درج النظام التونسي على توجيهها لمعارضيه؛ تصل عقوبتها للإعدام.
كما صدرت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مذكرة ثانية بسجن البحيري في ما يعرف بملف افتعال جوازات سفر لأجانب، عندما كان وزيرا للعدل سنة 2013.
وتعاني تونس منذ 25 يوليو/تموز 2021 أزمة سياسية، حين فرض سعيد إجراءات “استثنائية” منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة، وتبع ذلك قرار بحل المجلس الأعلى للقضاء.
ومنذ ذلك التاريخ؛ يتعرض إعلاميون ومؤسسات حقوقية وإعلامية في تونس لتضييقات وملاحقات أمنية، وعمليات توقيف ومتابعات قضائية على خلفية نشاطهم.
إضافة إلى ذلك؛ اعتقلت قوات الأمن في الفترة الماضية عدداً من أعضاء البرلمان التونسي، ما أثار مخاوف جهات حقوقية من دخول تونس في عصر الاستبداد والشمولية التي لا تحترم القانون، ولا تلقي بالاً لحقوق الإنسان وحريته في التعبير، وخصوصاً أن بعض هذه الاعتقالات جاء على خلفية قرارات قضائية عسكرية بحق مدنيين، ما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي.
