أعرب المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، عن “القلق البالغ بشأن إلقاء القبض على راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة في تونس”.
ورداً على أسئلة الصحفيين في مؤتمر صحفي؛ فقد أبدى دوجاريك القلق أيضا بشأن التقارير المستمرة عن اعتقالات أخرى لزعماء سياسيين وقادة مجتمع مدني واقتحام مكاتب حركة النهضة.
وشدد ستيفان دوجاريك على “ضرورة التزام الرئيس والحكومة في تونس بسيادة القانون والإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك الحق في المحاكمات النزيهة والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التي تعد تونس طرفا فيه”.
كما أكد على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيا بمن فيهم من يحتجزون لمجرد ممارسة حقهم في التعبير والتجمع.
والاثنين؛ داهمت قوات الأمن التونسي منزل الغنوشي بالعاصمة تونس، واقتادته إلى جهة غير معلومة، قبل أن يصدر النائب العام أمرا بحبسه، على خلفية تصريحات له وُصفت بـ”التحريضية”.
وفجر الثلاثاء؛ داهمت قوات الأمن مقر حركة النهضة بالعاصمة عقب مؤتمر صحفي عقده الحزب بعد ساعات قليلة من اعتقال رئيسه راشد الغنوشي، قبل أن تقرر غلق المقر ومنع الاجتماعات فيه.
وأوقفت السلطات فجر الثلاثاء القياديين بحركة النهضة محمد القوماني وبلقاسم حسن، عقب المؤتمر الصحفي الذي نظمه الحزب على خلفية اعتقال الغنوشي.
وكان القوماني وحسن من ضمن المشاركين في جلسة النقاش التي عقدتها جبهة الخلاص الوطني.
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث اتخذ الرئيس قيس سعيّد سلسلة قرارات، منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.
وبعد إعلان الرئيس التونسي عن إجراءاته الاستثنائية؛ تعرض مسؤولون سابقون ونواب وقضاة وحقوقيون وإعلاميون ومؤسسات إعلامية في تونس، لتضييقات وملاحقات أمنية وعمليات توقيف ومتابعات قضائية.
