قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولر، إنها تتابع بقلق أحكام السجن الصادرة بحق محامين وحقوقيين في مصر، داعية لإطلاق سراحهم.
وأضافت لولر في تصريحات إعلامية: “لم نتلق أي ردود على كل قضايا المعتقلين، وأطلب من السلطات المصرية إطلاق سراحهم جميعا”.
وتابعت: “نتلقى شكاوى عن أوضاع سيئة وتعذيب واعتداء جسدي في السجون المصرية”.
وأصدرت محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) في 5 مارس/آذار الجاري، أحكامًا بالسجن لفترات ما بين 5 إلى 15 عامًا على ناشطي التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، في قضية تعود لسنة 2018.
وقضت بالسجن 15 عاما على كل من المحاميين عزت غنيم ومحمد أبو هريرة، فيما جاء الحكم ضد الناشطة الحقوقية عائشة خيرت الشاطر بالسجن لمدة 10 سنوات، بينما قضت المحكمة بسجن المحامية هدى عبدالمنعم (العضو السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان) لمدة 5 سنوات.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين العديد من التهم المفبركة، منها: الانضمام لخلية إرهابية، والتخطيط لارتكاب جرائم عدائية، ووجه لبعضهم تهم تمويل الإرهاب، وحيازة أسلحة نارية، والتخطيط لارتكاب علميات عدائية، واستخدام مواقع التواصل لتبادل المعلومات بين أعضاء الخلية.
وتعد أحكام محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) نهائية بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها، إذ لا توجد مراحل تقاضي أخرى بعدها.
وأثار قرار المحكمة المصرية إدانة واسعة من منظمات حقوقية محلية ودولية وناشطين وحقوقيين.
