رغم أن القواعد الدولية تؤكد أن المؤسسات التعليمية أماكن محمية ويجب أن تبقى بمنأى عن أي اعتداء عسكري، غير أن هذه القواعد تُنتهك في السياق الفلسطيني، حيث تتعرض الجامعات لاعتداءات متكررة تمس بحرمة الحرم الجامعي وتعيق العملية التعليمية.
وفي هذا السياق؛ اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين حرم جامعة بيرزيت شمال رام الله، وسط تعزيزات عسكرية.
وبحسب مصادر محلية، فقد احتجزت قوات الاحتلال حرس الجامعة في أحد المباني وقامت بالتنكيل بهم، قبل أن تستولي على مقتنيات من مسرح نسيب شاهين، بالإضافة إلى الاستيلاء على ممتلكات تعود للحركة الطلابية وتحطيم أخرى، وإلصاق منشورات تهديدية للطلبة.
وهذه ليست المرة الأولى التي تُستهدف فيها الجامعة، إذ تشير المعطيات إلى أن الاحتلال اقتحم الحرم الجامعي 22 مرة منذ عام 2002 وحتى مطلع العام الجاري، وشملت الاعتداءات اعتقال طلبة وموظفين، وتخريب الممتلكات، ومصادرة مواد وأنشطة طلابية.
ويشكل اقتحام الجامعات والاعتداء على موظفيها وطلبتها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر استهداف المؤسسات التعليمية ويصنفها ضمن المرافق المدنية التي تتمتع بحماية خاصة.
كما أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ينص على أن التعليم حق أساسي يجب أن يتوافر في بيئة آمنة بعيداً عن التهديدات العسكرية.
وإضافة إلى ذلك؛ فإن إعلان المدارس الآمنة الصادر عن الأمم المتحدة عام 2015 يلزم الدول بضمان حماية المؤسسات التعليمية من أي شكل من أشكال الاستخدام أو الاعتداء العسكري.
إن استمرار الاعتداءات على جامعة بيرزيت وغيرها من الجامعات الفلسطينية لا يمثل فقط انتهاكاً للحق في التعليم، بل يقوّض بيئة الحماية المفترضة للطلبة والعاملين في المؤسسات الأكاديمية، وهو ما يستوجب موقفاً واضحاً من المجتمع الدولي لضمان احترام القانون الدولي، وتفعيل آليات المساءلة لوقف الانتهاكات وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.
