أصيب المعتقل في السجون المصرية، فاروق فتح الله بحر، بجلطة دماغية أدت إلى شلل كامل، جراء تعرضه للإهمال الطبي.
ويبلغ بحر من العمر 74 عاماً، وهو من مواليد محافظة أسوان، ومعتقل بسجن المنيا العمومي، حيث يقضي حكماً بالحبس لمدة خمس سنوات تنتهي الشهر القادم.
ويعيش كبار السن والمرضى المعتقلين داخل السجون المصرية ظروفاً إنسانية صعبة، بالترافق مع الإهمال الطبي الذي تمارسه السلطات بحقهم، ما ساهم في وفاة 868 معتقلاً في عهد النظام الحالي.
وفي السجون ومراكز الاحتجاز المصرية؛ يتواجد أكثر من سبعة آلاف معتقل تزيد أعمارهم عن 60 عاماً، كثير منهم سجناء سياسيون، بحسب المديرة التنفيذية لمنظمة “الديمقراطية في العالم العربي الآن”، سارة لي واتسون، التي أكدت أن هناك ما لا يقل عن 1500 معتقل مريض.
وطالبت واتسون في كلمة مصورة، السلطات المصرية بالإفراج عن كبار السن والمرضى المعتقلين داخل السجون، مشيرة إلى الظروف غير الإنسانية التي يعيشونها.
وقالت: “إنني أتحدث إليكم اليوم لأوجه نداءً عاجلاً للسلطات المصرية، ولكل من له تأثير على السلطات المصرية، للتحرك لإطلاق سراح السجناء المرضى والمسنين من المعتقلات المصرية”.
ولفتت إلى أنه لا يوجد سبب أمني جاد لتبرير استمرار احتجاز المرضى وكبار السن، متابعة: “يقع على عاتق الحكومة المصرية واجب توفير صحة وراحة وسلامة وأمن المعتقلين المحتجزين لديها، ومن الواضح أنها لم تكن قادرة على توفير هذا الأمن والأمان من أجل رعاية المحتجزين وراحتهم”.
وأشارت واتسون إلى أنه “في العام 2020 توفي 73 معتقلا، كثير منهم بسبب نقص الرعاية الطبية”، مضيفة أن “هناك وضعا صعبا يواجهه المعتقلون نتيجة عدم كفاية الطعام، فضلا عن نقص الرعاية الطبية، والظروف الصحية غير الملائمة”.
وأضافت أن “المعتقلين محرومون من الضوء والتمارين الرياضية والحرارة والكهرباء والمواد الأساسية للمعيشة الإنسانية”، حاثة الحكومة المصرية على تقديم بادرة إنسانية بالتحرك الفوري للإفراج عن “المعتقلين المسنين والمرضى والعجزة”.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا؛ قد وثقت وفاة المعتقل المسن محمد صبحي (74 عاماً) مع مطلع العام الحالي، مؤكدة أن “السلطات المصرية لم تراعِ كبَر سنِّه، وقامت باعتقاله في سبتمبر/أيلول الماضي رغم تراجع وضعه الصحي بصورة كانت تستدعي رعاية طبية مستمرة”.
وأوضحت في بيان، أن صبحي كان من مرض “الوذمة الرئوية”، وهو مرض تتراكم فيه السوائل على الرئتين، وهذا التراكم يؤدى إلى ضيق في التنفس، وقصور في عمل عضلة القلب، بالإضافة إلى إصابته بالدوالي، مشيرة إلى أنه “قضى داخل مقر احتجازه في قسم شرطة أول الزقازيق في محافظة الشرقية الذي عومل بداخله بطريقة لا إنسانية، بالإضافة إلى حرمانه من الأدوية والتي يشكل عدم الانتظام فيها خطر جسيم”.
ورأت المنظمة أن أخبار الوفيات المتتالية من السجون المصرية لا تُعد مفاجئة، فمقار الاحتجاز المصرية تفتقر في هيكلها الإنشائي إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، ومن جهة أخرى تزايد عدد المعتقلين بصورة مفزعة تسبب في تكدس كبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون داخلها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.
وناشدت المنظمة المجتمع الدولي والهيئات الأممية ذات الصلة لإيلاء ملف المعتقلين المصريين أولوية قصوى والتدخل لإنقاذ حياتهم، محذرة من أن استمرار أوضاع الاحتجاز المصرية كما هي عليه سيؤدي إلى كارثة حقيقية داخل السجون قد تعصف بحياة عدد كبير من المعتقلين، الذين يلقون حتفهم بالفعل بصورة متصاعدة نتيجة عدة عوامل أبرزها الإهمال الطبي.
