25 صحفياً فلسطينياً خلف القضبان
تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي استهداف الصحفيين الفلسطينيين والتضييق عليهم، لثنيهم عن نقل الحقيقة التي تكشف انتهاكاته بحق المدنيين العزل من أبناء الشعب الفلسطيني.
ويقبع حالياً في سجون الاحتلال الإسرائيلي 25 صحفيا فلسطينيا، آخر من صدر حكمٌ فعلي بحقه منهم؛ الصحفي الفلسطيني تامر البرغوي، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 10 أشهر.
وبحسب بيان لهيئات مهتمة بحقوق الصحفيين الفلسطينيين؛ فإن “قوات الاحتلال اعتقلت الصحفي البرغوثي، بتاريخ 10 ديسمبر/كانون أول 2020، أثناء تغطية فعالية أمام بوابة سجن عوفر، وتم تأجيل محاكمته ست مرات، حتى صدر بحقه الإثنين السجن الفعلي لمدة 10 أشهر، وغرامة مالية بقيمة 2000 شيكل (الدولار يساوي 3.3 شيكل)”.
وأوضح البيان أن “الاحتلال يعتقل 25 صحفيا في سجونه، لقيامهم بواجبهم المهني والصحفي وتوثيق جرائم الاحتلال”، لافتا إلى أنه بإصدار حكم سجن البرغوثي؛ يرتفع عدد الصحفيين المعتقلين بأحكام فعلية إلى تسعة.
وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أيضاً خمسة صحفيين إداريا، و11 صحفيا آخرين موقوفين في مراكز التحقيق دون تهمة أو محاكمة تذكر.
و”الاعتقال الإداري” هو قرار اعتقال دون محاكمة، لمدة تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر، ويتم إقراره بناء على “معلومات سرية أمنية” بحق المعتقل، ويتم تمديده لمرات عديدة.
ودعا البيان كافة المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية، والاتحاد الدولي للصحفيين، بالضغط على سلطات الاحتلال للتحرك في سبيل إيقاف الأحكام الفعلية الجائرة بحق الصحفيين، وتمديد اعتقالهم عدة مرات.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان قد دعت مؤخرا إلى “تشكيل محكمة دولية متخصصة في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، لمحاسبة كل أولئك الذين يعتمدون الاعتداء على الصحافة الحرة كمنهج من اجل تغييب الحقيقة والعبث في وعي الجماهير خدمة لمصالحهم وأجنداتهم الشخصية”.
وأكدت المنظمة في بيان، أن مهزلة العدالة التي يعاني منها الصحفيون لن تنتهي إلا إذا توقف نفاق بعض الدول التي تؤمن بمبادئ الصحافة الحرة وتطبقها، في حين أنها تعقد الصفقات وتمد الجسور مع أنظمة لا تؤمن بهذه المبادئ، بل تقمع الصحفيين وتقتلهم.
وتعتقل “إسرائيل” في سجونها 4400 فلسطيني، منهم 36 سيدة، و140 قاصرا، ووصل عدد المعتقلين الإداريين (دون تهمة) إلى 440.
