تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مخططاتها الاستيطانية على حساب الأراضي الفلسطينية، على الرغم من قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تؤكد على أن هذه المستوطنات “غير شرعية، وغير قانونية”، وتعدها “جريمة حرب”.
وفي هذا السياق؛ صادر الاحتلال 8 آلاف دونم في غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة، لإقامة مئات الوحدات الاستيطانية، وفق وسائل إعلام عبرية.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إنه “تم تخصيص 8000 دونم في غور الأردن كأراض إسرائيلية لبناء مئات الوحدات السكنية، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للصناعة والتجارة والتوظيف”.
وأوضحت أن “تخطيط الوحدات السكنية في المنطقة التي أعلنت أراضي دولة حاليا، قد يستغرق نحو عام، وسيتطلب ذلك موافقة المستوى السياسي”.
ونقلت الهيئة عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي وقع قرار المصادرة، قوله إن “إصدار الإعلانات على أراضي الدولة هي مسألة مهمة واستراتيجية”.
وأضاف أن “هذا الإعلان سيسمح بمواصلة بناء وتعزيز غور الأردن، ففي الوقت الذي يوجد فيه من يسعى في إسرائيل والعالم إلى تقويض حقنا في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) والبلاد بشكل عام، فإننا نعزز الاستيطان من خلال العمل الجاد وعلى المستوى الاستراتيجي في جميع أنحاء البلاد”.
ومنذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو نهاية العام 2022، حصل تصاعد ملحوظ في النشاط الاستيطاني بالضفة الغربية.
ووفق تقديرات؛ يقيم أكثر من 720 ألف إسرائيلي في مستوطنات غير شرعية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وتعتبر مصادرة أراضي الفلسطينيين لإقامة المستوطنات عليها؛ انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف الرامية لحماية المدنيين المحتلين، ولحقوق الفلسطينيين في الحصول على السيادة الكاملة على أراضيهم وحرية التنقل والحرية الاقتصادية، ما يستدعي تدخلا حازما من المجتمع الدولية لوقف هذه الأعمال غير القانونية، والتأكد من حماية حقوق الشعب الفلسطيني، والحفاظ على سلامة المدنيين في المنطقة.
