قضت محكمة عسكرية تونسية غيابيا بالسجن 10 أشهر على النائب بالبرلمان عن حركة “أمل وعمل” ياسين العياري، بتهم منها الإساءة إلى رئيس الجمهورية.
وقالت حركة “أمل وعمل” (قائمة مستقلة) في بيان، إن الحكم جاء “لتهم تتعلق بالقيام بفعل موحش ضد رئيس الجمهورية، ونسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي، والمس من معنويات الجيش”.
وجاء الحكم بسجن العياري، على خلفية تدوينات في موقع “فيسبوك” وصف فيها التدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد بـ”الانقلاب”.
وغاب العياري عن جلسة المحاكمة، وبقي متواجداً خارج قاعتها، رفضاً لمحاكمته أمام القضاء العسكري، كونه مدنياً.
وقال عضو هيئة الدفاع عن العياري، مالك بن عمر، إن “الحكم صدر غيابيا يوم الاثنين، عن المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة في تونس، على خلفية نشره تدوينات ناقدة وواصفة لما جرى يوم 25 يوليو/تموز بالانقلاب”.
وأوضح بن عمر، في تصريحات إعلامية، أن “ما تضمنته تدوينة العياري وصف لأمر واقع نظرا لوجود دبابات مرابطة بالبرلمان”، مشيراً إلى أن “الحكم ابتدائي غيابي وقابل للطعن”.
وفي 30 يوليو الماضي، أوقفت قوات الأمن العياري وأودع السجن، على أساس حكم قضائي عسكري لمدة شهرين ليتم الإفراج عليه في سبتمبر/أيلول 2021.
وأوقف العياري تنفيذا لقرار قضائي صدر نهاية 2018 بسجنه شهرين لنشره تدوينة عبر حسابه على “فيسبوك” انتقد فيها الجيش.
ويأتي هذا الحكم؛ في ظل أزمة سياسية تعاني منها تونس منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين فرض سعيّد إجراءات “استثنائية” منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وبعد إعلان الرئيس التونسي عن إجراءاته الاستثنائية؛ تعرض إعلاميون ومؤسسات إعلامية في تونس لتضييقات وملاحقات أمنية وعمليات توقيف ومتابعات قضائية على خلفية نشاطهم.
إضافة إلى ذلك؛ اعتقلت قوات الأمن في الفترة الماضية عدداً من أعضاء البرلمان التونسي، ما أثار مخاوف جهات حقوقية من دخول تونس في عصر الاستبداد والشمولية التي لا يحترم القانون، ولا تلقي بالاً لحقوق الإنسان وحريته في التعبير، وخصوصاً أن بعض هذه الاعتقالات جاء على خلفية قرارات قضائية عسكرية بحق مدنيين، وهو الأمر الذي ترفضه هذه الجهات.
