عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا يوم الإثنين 8 أبريل/نيسان 2019 ندوة جمعت مجموعة من الخبراء البارزين لمناقشة القصف الأخير لقطاع غزة ومعاناة الاسرى الفلسطينيين.
شارك في الندوة مجموعة من النشطاء الدوليين ومحامي حقوق الإنسان، وسط حضور العشرات من مناصري الشعب الفلسطيني والمهتمين بقضايا حقوق الإنسان في العالم عامة والشرق الأوسط خاصة.
بدأت الندوة بتقديم آخر الإحصائيات حول عدد الاسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية وانتهاكات حقوق الإنسان الجماعية التي يتعرضون لها. وقد ذكرت هانا فيليبس، الباحثة في المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن “هناك حالياً حوالي 6000 سجين فلسطيني في 23 سجنًا، من بينهم 4,221 تم الحكم عليهم في المحاكم العسكرية، من بينهم 513 صدرت بحقهم عقوبة السجن المؤبد و1309 اسير دون محاكمة. ومن بين هؤلاء، تم احتجاز ما يقارب ال 470 بأمر من المخابرات الإسرائيلية، وذلك تحت بند ما يسمى (بالملفات السرية) دون توضيح تهم مباشرة أمام المحكمة”، وسلطت هانا الضوء على الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال السجناء المحتجزين بشكل روتيني في ظروف غير إنسانية ويتعرضون للتعذيب وللعنف الجسدي أثناء احتجازهم في مرافق احتجاز البالغين.
كما وسلطت فيليبس الضوء على التقارير التي تتعلق بأجهزة التشويش التي تصدر مستويات عالية من الإشعاع الكهرومغناطيسي ، مما تتسبب في آثار صحية سلبية شديدة على الأسرى الفلسطينيين.
وكان أول من تحدث من الضيوف (كريس نينهام)، الناشط الحقوقي، ونائب رئيس تحالف أوقفوا الحرب، حيث ركز كريس على محنة الأسرى الفلسطينيين تحت الاحتلال. وقد أشار كريس إلى التعتيم الإعلامي المحيط بالمعتقلين السياسيين الفلسطينيين، مع التركيز على أن الحكومات الغربية لديها جداول أعمال خاصة للحملات عندما يتعلق الأمر بالتحدث علنًا عن الانتهاكات الجماعية الصارخة لحقوق الإنسان. وسلط نينهام الضوء على العدد الكبير للأشخاص المحتجزين من قبل الإسرائيليين ، حيث تم احتجاز أكثر من 900,000 شخص منذ عام 1967 تعرض معظمهم إلى أشكال مختلفة من سوء المعاملة أو التعذيب أثناء احتجازهم. وقد نوه نينهام إلى ان هناك عددا كبيرا من الاسرى الفلسطينين والذين تم تحويلهم إلى الاعتقال الإداري في المحاكم العسكرية الإسرائيلية. هذا وتابع أن 50٪ من جميع الاسرى الفلسطينين في فترة من الفترات الى الاعتقال الإداري، مما يعني أنهم لم يواجهوا محاكمة عادلة. و اختتم نينهام حديثه بالدعوة الى المشاركة في المظاهرة الحاشدة من أجل فلسطين، في 11 مايو.
أما كيري تونكس، الناشطة النقابية، ورئيسة الاتحاد الوطني للمعلمين، فقد ناقشت في مداخلتها الاحداث الاخيرة في قطاع غزة المحاصر، وقمع المتظاهريها السلميين. علاوة على ذلك، وشددت تونكس على ان استخدام العنف ضد الفلسطينيين المشاركين في “مسيرة العودة الكبرى” المدنيين والفرق الطبية والصحفيين بشكل مباشر، تشكل جرائم حرب. ودعت تونكس المجتمع الدولي الى التحرك العاجل والفوري لوقف الانتهاكات بحق الفلسطينيين”.
أما الدكتور داود عبد الله، مدير مرصد الشرق الأوسط في لندن، فقد شدد في مداخلته على أن الانتهاكات التي تمارسها السلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الاسرى الفلسطينين هي انتهاكات مخالفة للقانون الدولي حيث تطبق سلطات الاحتلال الاسرائيلي الاعتقال الإداري على كثير من المعتقلين الفلسطيين بالاضافة الى الاستخدام واسع النطاق للتعذيب. ونوه عبد الله الى الإضراب عن الطعام الذي يقوده الاسرى الفلسطينيين حاليا في السجون الإسرائيلية، للمطالبة بابسط حقوقهم التي يكفلها القانون الدولي فيما يتعلق بالمعاملة أثناء الاعتقال، حيث يتعرض الفلسطينيون للاعتقال الإداري بشكل غير قانوني.
الصحفي آسا وينستانلي، المحرر المساعد في موقع الانتفاضة الإلكترونية، ركز في مداخلتهعلى مدى تأثير الانتخابات الإسرائيلية الحالية على الفلسطينيين، حيث أشار وينستانلي إلى أن القمع الذي يتعرض له الفلسطينيون يزيد من احتمالية فوز اليمين المتطرف في الانتخابات.
وأضاف وينستانلي أن الانتخابات الإسرائيلية غير مهمة للفلسطينيين لأنها لن تمنحهم أي تمثيل سياسي، وأن الانتخابات لن تؤدي إلا إلى خيار واحد من اثنين متشابهين من الأحزاب العنصرية والتي لا تحمل في برامجها أي أمل بأي شكل من الأشكال للشعب الفلسطيني.
المحامية الدولية روث ماكجيني سلطت الضوء على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاقية جنيف الدولية حيث تمارس سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري ضد الفلسطينين وتتجاهل حق الاستئناف للمعتقلين على قرارات المحاكم الإسرائيلية
أيضا ناقشت ماكجيني تعدي إسرائيل على الأراضي الفلسطينية ، ولا سيما في الضفة الغربية وعمليات الإخلاء القسري ضد المدنيين ناهيك عن عمليات القتل المتعمد للمدنيين والذي يعد انتهاكًا صارخاً للقانون الدولي. وذكرت ماكجيني أن المحكمة الجنائية الدولية تحقق في الهجمات الاخيرة على المدنيين خلال العدوان الاخير في غزة 2014 ، وأن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تكون جهة وثيقة في المستقبل لحماية الفلسطينيين بموجب القانون الدولي.
