لقي 16 مدنياً سودانياً مصرعهم وأصيب 18 آخرون، ليلة الإثنين/الثلاثاء، في قصف مدفعي نفذته قوات الدعم السريع على مخيم “أبو شوك” للنازحين في مدينة الفاشر، شمال دارفور.
وتأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التي خلفت آلاف القتلى والمشردين منذ اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023.
ووفقاً لما ذكرته “لجنة طوارئ مخيم أبو شوك”، وهي مجموعة من الناشطين والمتطوعين في مجال الإغاثة، فإن القصف استهدف بشكل رئيسي السوق المركزي داخل المخيم، ما أدى إلى وقوع إصابات ووفيات في صفوف النازحين الذين لجأوا إلى المخيم هرباً من العنف المستمر في الإقليم.
وأكدت اللجنة في بيانها أن القصف المدفعي تسبب بمجزرة مروعة راح ضحيتها 16 شهيداً و18 مصاباً.
وأعربت عن قلقها البالغ إزاء تكرار مثل هذه الهجمات، داعية الجهات المحلية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان إلى توفير الحماية للمدنيين، ووقف استهداف النازحين الذين يعانون أصلاً من ظروف إنسانية صعبة.
من جانبها؛ أصدرت “المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بدارفور” بياناً وصفت فيه الهجوم بأنه “مجزرة جديدة باستخدام الأسلحة الثقيلة”، مشيرة إلى أن هذا التصعيد يأتي ضمن سلسلة من الهجمات التي طالت المدنيين في دارفور، ما يُعمق الأزمة الإنسانية في الإقليم.
وتعيش مدينة الفاشر، التي تُعد مركزاً لعمليات الإغاثة الإنسانية في دارفور، حالة من التوتر منذ تصاعد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مايو/أيار الماضي.
ويُعتبر مخيم أبو شوك، الذي أُنشئ في أعقاب النزاع المسلح في دارفور منذ أكثر من عقدين، ملاذاً لعشرات الآلاف من النازحين الفارين من العنف.
ومنذ اندلاع القتال في منتصف أبريل/نيسان 2023، خلف النزاع المسلح في السودان أكثر من 20 ألف قتيل، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية، في حين أشارت أبحاث مستقلة إلى أرقام أعلى تجاوزت 130 ألف قتيل. كما تسبب الصراع في نزوح ولجوء نحو 14 مليون شخص داخل السودان وخارجه، مما يُنذر بكارثة إنسانية واسعة النطاق.
ومع استمرار القتال في 13 ولاية من أصل 18 ولاية سودانية؛ تتصاعد دعوات أممية ودولية لوقف الحرب، وسط تحذيرات من أن استمرار العنف يهدد بدفع البلاد إلى حافة المجاعة، حيث يواجه الملايين نقصاً حاداً في الغذاء والرعاية الطبية بسبب تعطل سلاسل الإمداد واستهداف البنية التحتية.
ومع غياب أفق لحل سياسي قريب؛ تظل حياة الملايين من المدنيين عرضة للخطر، فيما تتزايد المطالب بمحاسبة الأطراف المتورطة في الانتهاكات بحق المدنيين والنازحين.
