مرّ عام كامل على اعتقال المعارض والشاعر المصري – التركي عبد الرحمن يوسف نجل الداعية الإسلامي الراحل يوسف القرضاوي، في واقعة تثير مخاوف حقوقية وقانونية دولية.
وكان القرضاوي قد اعتقل في لبنان في 28 ديسمبر/كانون الأول 2024، بناءً على طلب تسليم من دولة الإمارات، ليتم تسليمه بالفعل إلى أبوظبي، ضمن نمط متزايد من القمع العابر للحدود الذي يطال المعارضين السياسيين والمدافعين عن الحريات العامة.
ويُعد قرار تسليمه قسراً إلى دولة الإمارات في يناير/كانون الثاني 2025 انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية، وهو مبدأ أساسي في القانون الدولي لحقوق الإنسان يمنع تسليم أي شخص إلى دولة قد يتعرض فيها للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو غير العادلة.
ويشير القانون الدولي، بما في ذلك الاتفاقية ضد التعذيب، إلى أن أي دولة تتحمل مسؤولية حماية الأفراد من خطر التعذيب أو الاحتجاز التعسفي في حالة التسليم، وهو ما يجعل السلطات اللبنانية مسؤولة عن تجاهل هذه الالتزامات عند تنفيذ قرار التسليم.
ومنذ لحظة تسليمه؛ انقطع الاتصال تماماً بين عبد الرحمن يوسف وأسرته، باستثناء زيارتين محدودتين لم تتجاوز كل واحدة منهما عشر دقائق، تحت ظروف غامضة وغير شفافة بشأن مكان احتجازه أو وضعه القانوني.
ويُذكر أن ظروف احتجازه تشمل الحبس الانفرادي الطويل، الحرمان من التواصل والزيارات المنتظمة، ومنع الاحتفاظ بالمتعلقات الشخصية، وهو ما يرقى إلى حالات الإخفاء القسري وفق المعايير الدولية.
وتثير هذه الإجراءات مخاوف شديدة من انتهاك حقوقه الأساسية، بما في ذلك الحق في المحاكمة العادلة، والحق في الحرية والأمن الشخصي، والحق في عدم التعرض للتعذيب أو للمعاملة اللاإنسانية، وهي حقوق مضمونة بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.
كما يمثل التقييد الشديد لزياراته ومصادرة ممتلكاته الشخصية انتهاكاً لمبادئ معاملة السجناء الإنسانية، التي تؤكد على توفير ظروف احتجاز كريمة وضمان التواصل المنتظم مع الأسرة والمحامي.
يُذكر أن عبد الرحمن يوسف (54 عاماً) هو شاعر وناشط سياسي، مصري يحمل الجنسية التركية، عرف بدفاعه عن الديمقراطية وحرية التعبير، ونشاطه السياسي ومواقفه الناقدة للسلطات في مصر والإمارات، ما جعله هدفاً لتضييق متزايد على المعارضين، وهو ما يظهر في ظروف احتجازه الحالية.
ويبقى الضغط الدولي والدبلوماسي، بما في ذلك متابعة السلطات التركية لحماية مواطنيها، أحد السبل الأساسية لضمان الإفراج عنه ووضع حد للانتهاكات التي يتعرض لها. كما تظل الحاجة ماسة لإجراءات شفافة ومستقلة للتحقيق في ملابسات توقيفه وتسليمه، ومساءلة المسؤولين عن أي خروقات للقانون الدولي، ووضع سياسات تسليم تراعي حقوق الإنسان وحرمة القانون الدولي.
