يشهد قطاع غزة منذ فجر اليوم الجمعة سلسلة من الهجمات العنيفة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، طالت مناطق سكنية وخيام نازحين وتجمعات مدنيين، وأسفرت عن سقوط 14 قتيلاً على الأقل وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، في استمرار لمسار دموي يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية بحق السكان المدنيين.
وذكرت مصادر طبية أن الهجمات أسفرت عن وصول جثامين 5 قتلى إلى مجمع الشفاء الطبي، و3 قتلى إلى مستشفى المعمداني، و5 قتلى إلى مستشفى العودة، إضافة إلى قتيل واحد إلى مستشفى الأقصى.
كما استهدف الاحتلال عدة مبانٍ ومنشآت في محيط منطقة المخابرات شمال غرب مدينة غزة وحي تل الهوى جنوب المدينة، مستخدمًا عربات مفخخة يتم التحكم بها عن بُعد.
وفي مدينة رفح؛ أُصيب عدد من الفلسطينيين المنتظرين للحصول على مساعدات إنسانية بعد إطلاق النار عليهم في محيط مركز توزيع المساعدات بمنطقة الشاكوش، وفق مصادر طبية محلية.
ويأتي ذلك في إطار ما يصفه الفلسطينيون بـ”مصائد الموت”، وهي آلية توزيع مساعدات فرضتها سلطات الاحتلال منذ 27 مايو/أيار الماضي عبر ما يسمى “مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية”، في ظل غياب إشراف أممي أو دولي، الأمر الذي أدى إلى سقوط آلاف المدنيين بين قتيل وجريح خلال الأشهر الماضية.
ويمثل ما يجري في غزة انتهاكًا منهجيًا للقانون الدولي الإنساني، من خلال استهداف متعمد للمدنيين وحرمانهم من الغذاء والمأوى والأمان. ويشكل قصف النازحين المنتظرين للمساعدات، واستهداف المستشفيات والمراكز الطبية، خرقًا واضحًا لاتفاقيات جنيف التي تفرض حماية خاصة للمدنيين والطواقم الطبية ومراكز الإغاثة.
وسبق وأن حذرت الأمم المتحدة من أن قطاع غزة يواجه مجاعة ودمارًا إنسانيًا غير مسبوق، إلا أن الاحتلال يواصل تجاهل هذه التحذيرات، ويعتمد سياسة العقاب الجماعي التي أودت بحياة عشرات الآلاف من المدنيين.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي ما يرقى إلى إبادة جماعية في غزة، أسفرت عن مقتل 65,141 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 165,925 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب نزوح مئات الآلاف، وموت 435 فلسطينيًا جوعًا بينهم 147 طفلًا.
إن استمرار هذه الجرائم في ظل عجز المجتمع الدولي عن وقفها، يطرح تساؤلات خطيرة حول فعالية المنظومة القانونية الدولية وجدواها في حماية المدنيين وقت النزاعات.
