قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن سياسة التجويع التي أعلن وزير الدفاع الاسرائيلي في بداية الحرب على قطاع غزة “لا ماء ،لا طعام، لا كهرباء” بدأت تشتد في كل أنحاء قطاع غزة وعلى وجه الخصوص في الشمال المحاصر بعد أن نفذت المواد التموينية الأساسية مثل الطحين والأرز أضف إلى ذلك عدم وجود مياه صالحة للاستخدام الآدمي.
وبينت المنظمة أن أكثر من 400 ألف إنسان محاصرون في شمال قطاع غزة بينهم نساء وأطفال أصبحوا معرضون للموت جوعا وما يزيد الوضع خطورة انتشار الأوبئة والأمراض مثل الأمراض المعوية والتهاب السحايا والكبد الوبائي مع فقدان أي رعاية طبية.
وأضافت المنظمة أن الناس بدأوا باللجوء إلى علف الحيوانات والحشائش وشرب المياه الملوثة أملا في البقاء على قيد الحياة بل إن البعض بدأ يسأل عن مدى مشروعية أكل لحم القطط وهل أكلها يسبب أي أمراض!
وأشارت المنظمة أن آلة الحرب الإسرائيلية طوال 108 قضت على أي مظهر من مظاهر الحياة فقتلت البشر ودمرت الحجر وأتلفت الزرع والشجر ومن بقي حيا من السكان وقع فريسة الحصار ليموت جوعا وعطشا أو أن تفتك به الأمراض.
وعبرت المنظمة عن إدانتها الشديدة إلى عدم تغير سياسة النظام المصري على معبر رفح رغم الاتهامات التي وجهت لمصر من قبل فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية فلا زالت المساعدات مكدسة في العريش وعلى المعبر لا يسمح إلا بدخول نسبة ضئيلة منها بمعدل وسطي 80 شاحنه يوميا لا تكاد تسد أكثر من 7-8% من الحاجة الفعلية لسكان قطاع غزة.
إن منع مقومات الحياة الرئيسية عن المدنيين وتعريضهم للمجاعة هو فعل بربري متعمد من الاحتلال الإسرائيلي المدعوم من الغرب الاستعماري بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية يأتي ضمن جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة بهدف إنهاء وجود الفلسطينيين على أرض القطاع.
ومع تصاعد خطر إتمام جريمة الإبادة الجماعيه لم يعد مقبولا من الدول العربية والإسلامية استمرار موقفها الهزيل المبني على التصريحات والشجب والإدانة، فينبغي على تلك الدول استخدام نفوذها وكل أدواتها في الضغط لوقف ما يتعرض له القطاع من إبادة، والضغط على النظام المصري لفتح معبر رفح بشكل كامل، وتوفير المساعدات الإنسانية مثل الغذاء، الماء، الأدوية والمستلزمات الطبية على الفور إلى السكان المتضررين في كافة أنحاء القطاع .
