طرأ تدهور على صحة الباحث السوري المعتقل السياسي في السعودية صالح الشامي (89 عاماً)، فيما رفضت إدارة السجن نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما منعت عنه الزيارات العائلية.
وكانت صحة الشامي قد تدهورت قبل عدة أشهر، ونُقل على إثرها إلى المستشفى، ليعاد مرة أخرى إلى السجن رغم حالته الصحية غير المستقرة.
وتواصل السلطات السعودية ممارسة الإخفاء القسري بحق الشامي منذ أكثر من أربعة أشهر، دون معرفة أي معلومات عنه، ولا عن سبب أو مكان اعتقاله.
واعتقل الشامي وكل من النشطاء السوريين الدكتور ربيع الرحيباني، ومحمد الساعور (مؤسس مؤسسة بشائر العاملة في الشمال السوري)، وسليم محمود الداعم للعديد من الفعاليات الإغاثية والمنح الطلابية، ووليد الدرة، وتحسين صالح الشامي، في الأسبوع الثاني من يناير/كانون الثاني الماضي.
والشيخ صالح الشامي ينحدر من بلدة دوما بريف دمشق، عمل مدرسا لدى وزارة التربية والتعليم في محافظة السويداء السورية، ثم نقل إلى دوما، واستمر في عمله حتى عام 1980، حيث تقدم بطلب لإحالته على التقاعد، ثم سافر إلى المملكة وأقام فيها منذ ذلك الحين.
وعقب انتقاله إلى السعودية؛ عمل الشامي مدرسا في المعاهد التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود، وله عشرات المؤلفات الدينية.
وتشن السلطات السعودية حملات اعتقال متتالية، تستهدف أكاديميين ونشطاء ومفكرين ودعاة، بتهم تتعلق بحرية التعبير عن الرأي، أو التغريد عبر موقع “تويتر” في قضايا عامة.
وتفرض السعودية تعتيما على أوضاع كثير من المعتقلين، في حين تتسرب أنباء عن تدهور صحة العديد منهم، أو تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.
