قُتل فجر اليوم الاثنين ما لا يقل عن 30 فلسطينياً، وأصيب عشرات آخرون، في قصف شنّته طائرات الاحتلال على مدرسة فهمي الجرجاوي بحي الدرج وسط مدينة غزة، والتي كانت تؤوي نازحين من مناطق منكوبة بفعل الحرب المستمرة.
ووفق شهود عيان؛ فقد استهدف القصف بشكل مباشر ساحات المدرسة، حيث كانت الخيام المنصوبة مكتظة بالأسر التي فرت من مناطق أخرى تعرضت للدمار.
وأدى القصف إلى اندلاع حرائق ضخمة في الخيام، وسط مشاهد مأساوية لجثث متفحمة وأجساد اشتعلت فيها النيران، بما في ذلك عدد كبير من النساء والأطفال.
وتداول سكان من الحي مقاطع مصورة أظهرت لحظات هلع وصراخ، بينما يحاول الناجون إخراج الجرحى من تحت الركام أو إخماد النيران بأدوات بدائية في ظل انهيار شبه كامل لفرق الإغاثة والإطفاء.
ويأتي هذا الهجوم في سياق حرب إبادة جماعية متواصلة، يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أفضت إلى مقتل وإصابة أكثر من 176 ألف فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إلى جانب ما يزيد على 11 ألف مفقود، يُعتقد أن كثيرين منهم لا يزالون تحت الأنقاض أو طمروا في مواقع يصعب الوصول إليها.
ويُصنّف استهداف المدارس، خاصة تلك التي تُستخدم كملاجئ للمدنيين، ضمن الجرائم المحظورة بموجب اتفاقيات جنيف، وتُعدّ هذه الأفعال – خصوصاً في ظل تكرارها واتساع نطاقها الزمني والجغرافي – قرائن قوية على نية الإبادة، لا سيما مع الاستخدام المتكرر والمباشر للقوة المميتة ضد السكان المدنيين المحاصرين، وحرمانهم من مقومات الحياة الأساسية.
وإذ يواصل الاحتلال عملياته العسكرية مدعوماً بغطاء سياسي ودبلوماسي من بعض القوى الدولية؛ فإن الواقع في غزة يزداد قتامة، وسط تحذيرات من أن ما يجري ليس فقط كارثة إنسانية، بل جريمة مستمرة تهدد النظام القانوني الدولي برمّته إذا استمرت دون محاسبة.
إن صمت المجتمع الدولي، أو الاكتفاء بالإدانة اللفظية، يغذي مزيداً من الانتهاكات، ويكرّس شريعة الغاب على حساب القانون الدولي، في مشهد يستدعي تحركاً فورياً لإنهاء هذه الحرب، وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم ضد المدنيين، ورد الاعتبار لضحايا الإبادة الجماعية في غزة.
