أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ارتفاع عدد القتلى الذين تم انتشال جثثهم من منطقة تل السلطان في رفح إلى 14 شخصاً، بينهم ثمانية مسعفين من طواقم الجمعية، وخمسة من فرق الإنقاذ، وموظف يتبع لوكالة الأمم المتحدة، بعد أن فُقدت آثارهم قبل ثمانية أيام إثر تعرضهم للحصار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ووفقا لبيان الهلال الأحمر؛ فإن الطواقم الطبية والإنسانية تحركت إلى حي تل السلطان برفقة طاقم من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث تمكنت من انتشال الجثث وسط صعوبات بالغة، نتيجة دفنها في الرمال وتحلل بعضها بسبب تأخر الوصول إليها.
وأكدت الجمعية أنه تم العثور على جثث ثمانية مسعفين من أصل تسعة كانوا قد فُقدوا في منطقة الحشاشين بعد تعرضهم لإطلاق نار كثيف من قوات الاحتلال، بينما لا يزال مصير المسعف التاسع، أسعد النصاصرة، مجهولاً، وسط ترجيحات بأنه قد يكون محتجزاً لدى الجيش الإسرائيلي.
ونعت الجمعية مسعفيها القتلى وهم: مصطفى خفاجة، وعز الدين شعت، وصالح معمر، ورفعت رضوان، ومحمد بهلول، وأشرف أبو لبدة، ومحمد الحيلة، ورائد الشريف.
وكشفت المصادر الطبية التي أشرفت على عملية انتشال الجثث عن تفاصيل مروعة، حيث وُجدت بعض الجثث مقيدة الأيدي، وعليها آثار إصابات بطلقات نارية مباشرة في منطقة الصدر، ما يشير إلى عمليات إعدام ميدانية بعد اعتقال الضحايا. وذكرت المصادر أن الجثث دُفنت عمداً في حفرة عميقة، في محاولة واضحة لطمس معالم الجريمة وإخفاء الأدلة.
وترفع هذه المجزرة عدد قتلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة إلى 27 منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023. كما أكدت الجمعية أن قوات الاحتلال استهدفت 34 مركبة إسعاف وأخرجتها عن الخدمة خلال الأشهر الماضية، في سياسة ممنهجة لمنع أي جهود إنسانية وطبية لإنقاذ المصابين في القطاع.
وفي مؤتمر صحفي عقدته الجمعية صباح الأحد؛ حمّلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، معتبرة أن ما جرى هو استهداف مباشر للعمل الإنساني، وانتهاك صارخ لكل القوانين الدولية.
وبحسب القانون الدولي الإنساني؛ فإن استهداف الطواقم الطبية يُعد انتهاكاً جسيماً لاتفاقيات جنيف، التي تمنح المسعفين والعاملين في المجال الطبي حماية خاصة أثناء النزاعات المسلحة.
كما أن قتل العاملين في مجال الإسعاف أثناء أداء مهامهم يُصنف كجريمة حرب وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يحظر الاعتداء على الطواقم الطبية وعرقلة عملهم.
وفي ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على العاملين في المجال الطبي والإنساني بغزة؛ يتوجب التحذير من تداعيات هذه الجرائم على المنظومة الصحية المنهارة في قطاع غزة، حيث باتت المستشفيات والمرافق الصحية عاجزة عن التعامل مع العدد المتزايد من الإصابات، في وقت تتفاقم فيه الكارثة الإنسانية نتيجة الحصار والتدمير الممنهج للبنية التحتية الصحية.
