في تطور حقوقي ودبلوماسي لافت؛ أعلنت تسع دول تشكيل “مجموعة لاهاي” لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الفلسطينيين، والعمل على إنهائه، في خطوة تعكس تصاعد الجهود الدولية الرامية إلى وضع حد للإفلات من العقاب، وتفعيل آليات القانون الدولي لمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في فلسطين.
جاء الإعلان عن تأسيس المجموعة خلال مؤتمر عُقد في مدينة لاهاي الهولندية، بمشاركة ممثلين عن الدول التسع، وهي جنوب أفريقيا، وماليزيا، وكولومبيا، وبوليفيا، وكوبا، وهندوراس، وناميبيا، والسنغال، وجزر بليز.
وأكد ممثلو هذه الدول رفضهم السكوت عن الجرائم الإسرائيلية، وضرورة اتخاذ تدابير ملموسة لدعم حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك حقهم في تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم.
وأكدت “مجموعة لاهاي” في بيانها المشترك التزامها بدعم المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، على خلفية جرائم الحرب والإبادة الجماعية في قطاع غزة.
كما أعلنت الدول التسع أنها ستتخذ إجراءات عملية لعرقلة الإمدادات العسكرية للاحتلال، من خلال منع رسو السفن التي تحمل أسلحة أو وقوداً عسكرياً إلى موانئه، في خطوة من شأنها الحد من قدرته على مواصلة عدوانه وانتهاكاته ضد الفلسطينيين.
وشددت المجموعة في بيانها على أهمية اتخاذ تدابير فعالة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإزالة العراقيل التي تحول دون تحقيق حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة.
كما دعت المجموعة كافة الدول إلى تبني سياسات وإجراءات فعالة لإنهاء الاحتلال، ووقف كل أشكال الدعم العسكري والسياسي الذي يعزز استمرار العدوان الإسرائيلي.
وتمثل هذه الخطوة تطوراً غير مسبوق في الجهود الدولية لمحاسبة إسرائيل، حيث لم يسبق أن شكلت دول تحالفاً دولياً بشكل علني لمواجهة الجرائم الإسرائيلية.
كما تعكس هذه المبادرة تصاعد الضغوط الدولية ضد الاحتلال، وتنامي الدعم للقضية الفلسطينية في الجنوب العالمي، في ظل اتساع دائرة الإدانات الدولية للجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
إن تشكيل “مجموعة لاهاي” يعكس تحولاً جوهرياً في ميزان التحركات الدولية لمحاسبة الاحتلال، ويمثل خطوة مهمة نحو إنهاء الإفلات من العقاب، وتعزيز حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وفق القانون الدولي.
