في استهداف صريح لحقوق الإنسان والعمل الإنساني؛ أحالت السلطات المصرية 199 مواطناً، بينهم نحو 30 فتاة وسيدة، إلى المحاكمة الجنائية، بتهم تتعلق بتوزيع مساعدات غذائية ومادية على أسر المعتقلين السياسيين.
واتهمت نيابة أمن الدولة العليا المعتقلين بتمويل جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، والانضمام إليها من خلال جمع تبرعات وتقديم مساعدات غذائية.
وشملت الاتهامات أيضاً نشر أخبار ومعلومات كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمشاركة في اجتماعات وصفت بأنها “تضر بالأمن العام”، وهي تهم درج النظام على توجيهها لمنتقديه ليتسنى له التنكيل بهم.
وألقت السلطات المصرية القبض على العديد من المتهمين من منازلهم ومراكز الشرطة، وأخضعت بعضهم للإخفاء القسري لفترات متفاوتة، ولم تُمكّن هيئة الدفاع عن المعتقلين من الاطلاع على ملفات القضية أو قائمة الأدلة، ما ينتهك حقوقهم القانونية الأساسية، ويقوض مبدأ المحاكمة العادلة.
وتسعى السلطات إلى اعتبار الأنشطة الخيرية مثل توزيع “شنط رمضان” دعماً لجماعات إرهابية، رغم أن المتهمين معروفون بنشاطهم الإنساني منذ سنوات طويلة، ويتم ذلك في الغالب من خلال جمعيات مرخصة.
من جانبها؛ أكدت هيئة الدفاع أن توزيع المساعدات كان استجابة للتدهور الاقتصادي الذي تواجهه أسر المعتقلين السياسيين بعد التحفظ على أموالهم وممتلكاتهم.
وتعرض المعتقلون في هذه القضية لانتهاكات خطيرة، من بينها الإخفاء القسري وسوء المعاملة، ومن أبرزهم السيدة بشرى إبراهيم محمد، حيث تعرضت للضرب والإهانة أثناء احتجازها، وصودرت مواد غذائية كانت بحوزتها واعتبرت “أحرازاً” تستخدمها النيابة لإدانتها.
وتعكس هذه القضية استخداماً متزايداً لقوانين مكافحة الإرهاب لتجريم التضامن الإنساني، وتشكل تهديداً لحقوق الإنسان الأساسية في مصر، ما يتطلب تحركاً حقوقياً عاجلاً لوقف تجريم العمل الإنساني، ومحاسبة المسؤولين عن تقييد الحريات.
