قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية لسجن جلبوع برفقة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وإطلاق قنابل صوتية داخله تصعيد خطير للعنف ضد الأسرى الفلسطينيين العزل، وأن وجود بن غفير على رأس المؤسسة الأمنية الإسرائيلية يتطلب ردعا دوليا فوريا لما يرتكبه من جرائم منهجية بحق الفلسطينيين.
وبينت المنظمة أن تصرفات بن غفير مع الأسرى الفلسطينيين تنم عن نيته بتصفيتهم وفق ما صرح به نائبه سابقا أن القوات الإسرائيلية غير معنية بإعادة تأهيل الأسرى بعد وصفهم ب”المخربين”، وهذا ما ينعكس على سياساته في التضييق عليهم ومصادرة حقوقهم مرة تلو الأخرى، إذ قام بتقليص حقهم في التريض وضيّق على حقوقهم في الزيارات، بالإضافة إلى اقتحامات السجون المتكررة والاعتداء على الأسرى بشكل همجي.
إن الأسرى في السجون الإسرائيلية تحت تصرف قوات الاحتلال بالكامل، ولا يملكون من أمرهم شيئا، ويعاني الكثير منهم من سوء المعاملة والتعذيب البدني والنفسي حتى يصاب بعضهم بالاضطرابات العقلية والأمراض البدنية الخطيرة التي لا تمكنه من مواصلة حياته بشكل طبيعي لا داخل السجن ولا خارجه، لذا لا يمكن فهم هذه الممارسات إلا في إطار منهجية التنكيل والإذلال بحق الشعب الفلسطيني ككل.
ممارسات بن غفير وتصريحاته المتتالية تعكس بشكل صريح العقلية القمعية العنصرية التي يمتلكها والتي يقود الأجهزة الأمنية من خلالها كما يؤسس لأن تكون القوانين الإسرائيلية متماشية معها، حيث أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عزم بن غفير عرض قانون يسمح بإطلاق النار على المتظاهرين الفلسطينيين.
مشروع القانون أيضا يتضمن استخدام كاميرات مراقبة بيومترية في الأماكن العامة تمد الشرطة ببيانات الأشخاص المشاركين في التظاهرات، وهي محاولة لإرهاب الفلسطينيين بهدف مصادرة حقهم في حرية الرأي والتعبير.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تضم صوتها إلى الأصوات المطالبة بتوفير حماية دولية للفلسطينيين، خاصة في ظل تصاعد الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال بحقهم وجرائم الحرب التي أدمنها الاحتلال الإسرائيلي منذ نشأته حتى اليوم، إلا إن تجاهل المجتمع الدولي لهذه الانتهاكات أغرى الاحتلال أن يتمادى إلى هذه الدرجة معلنا بمواقفه أنه فوق القوانين والالتزامات الدولية.
وتشدد المنظمة على أن استمرار بن غفير في منصبه الحالي واستمرار الحكومة الإسرائيلية في سياستها الحالية مع عجز وفشل المجتمع الدولي في فرض مبادئ حقوق الإنسان وإرساء العدالة كصمام أمان للأمن والسلام والاستقرار، هو إهدار لكافة الجهود الدبلوماسية لحل باقي المشكلات التي تواجه المنطقة والعالم بأسره.
لذا تطالب المنظمة المنظمات والهيئات المعنية في المجتمع الدولي القيام بمراقبة فعالة ومستمرة لانتهاكات الحقوق الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، وتفعيل المساءلة القانونية لجميع المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين، سواء كان ذلك في الوقت الحاضر أو في الماضي.
