21 حالة وفاة داخل السجون المصرية منذ بداية العام الجاري
منذ الثالث من يوليو/تموز 2013، بلغ عدد المتوفين داخل مقار الاحتجاز 763 معتقلاً بينهم 552 شخصاً توفوا نتيجة الإهمال الطبي
الضغوط النفسية التي تُمارس على المحتجزين والمعاملة المهينة التي يتعرضون لها في مقار الاحتجاز دفعت معتقلين للإقدام على الانتحار
محدث بتاريخ 26/5/2019 الساعة 5:30 صباحا
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن السجون المصرية تحولت إلى مقاصل إعدام تودي بحياة المحتجزين لديها بحرمانهم من حقهم في تلقي الرعاية الطبية اللازمة وبتوفير بيئة خصبة لانتشار الأمراض والأوبئة داخل مقار الاحتجاز بسبب انعدام النظافة وانتشار التلوث والتكدس وعدم عزل المعتقلين المرضى عن بقية المحتجزين.
وأضافت المنظمة أن أعداد القتلى داخل السجون في ازدياد مستمر، حيث بلغ عدد المتوفون والقتلى داخل مقار الاحتجاز نتيجة الإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز وفساد الإدارات والتعذيب 763 معتقلاً منذ أحداث الثالث من يوليو/تموز 2013، بينهم 552 شخصاً توفوا نتيجة الإهمال الطبي.
وبينت المنظمة أنه خلال العام الجاري تم تسجيل وفاة 21 محتجزاً، بينهم 16 محتجزاً على خلفية قضايا معارضة للسلطات والبقية متهمين على خلفية قضايا جنائية، حيث قضى 7 أشخاص خلال شهر يناير/كانون الثاني، وشخصان خلال شهر فبراير/شباط، وخمسة خلال شهر مارس/آذار، وأربعة خلال شهر أبريل/نيسان، وثلاثة حتى الآن في مايو/أيار الجاري، جميعهم من المحتجزين داخل سجن الغربينيات شديد الحراسة بالإسكندرية والمعروف بسجن “برج العرب”.
وذكرت المنظمة أنه في 25 مايو/أيار 2019 توفي المعتقل محمد العصار(75 عاماً)- بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة تعاملت معها إدارة مقر احتجازه بسجن برج العرب باستهتار شديد، حتى أدت إلى وفاته، خاصة وأنه كان يعاني من أوضاع الاحتجاز السيئة والإهمال الطبي الجسيم داخل السجن.
وأضافت المنظمة أنه في 20 مايو/أيار 2019 قضى المعتقل رجب فتحي (54 عاماً) داخل محبسه في سجن “برج العرب”، بعد سنوات من المعاناة، حيث كان محتجزا في ظروف بالغة السوء ساهمت في التأثير سلباً على صحته، حيث يعاني من انسداد في الشريان التاجي بالإضافة إلى إصابته بمرض السكري.
وبتاريخ 22 مايو/أيار 2019 تم الإعلان عن وفاة المعتقل عبد الرحمن السعيد السعيد (23 عاماً) داخل سجن ليمان 430 وادي النطرون بعد نقله إليه من سجن برج العرب، حيث كان نزيل ذات الزنزانة مع المعتقل رجب فتحي، وتعرض للتعذيب البدني والنفسي وللإهمال الطبي، ما أدى إلى اصابته باكتئاب حاد، وبدلاً من نقله للمستشفى للعلاج تم نقله تعسفيا إلى سجن وادي النطرون حتى وفاته في التاريخ المذكور.
الضغوط النفسية التي تُمارس على المحتجزين وخاصة المتهمين في قضايا معارضة للسلطات وسد مسارات الانتصاف القانوني في مواجهتهم والمعاملة المهينة التي يتعرضون لها في مقار الاحتجاز، ذات أثر خطير على المعتقلين، حيث سبق وأن دفعت أحد المعتقلين وهو المعتقل أسامة مراد للإقدام على الانتحار يوم 22 إبريل/نيسان الماضي داخل محبسه بسجن استقبال طرة، لولا أن تم إنقاذه من قبل معتقلين آخرين.
وفي إفادتها للمنظمة قالت زوجة مراد “يعاني زوجي من سوء الأوضاع داخل مقر احتجازه بسجن استقبال طرة، فغير أوضاع الاحتجاز غير الآدمية، يتعرض زوجي وغيره من المعتقلين المعارضين لمعاملة مهينة من قبل أفراد الأمن بالسجن، ما أثر نفسياً على زوجي، وما ضاعف من معاناته صدور قرار بالعفو الرئاسي عنه منذ عامين إلا أن الجهات الأمنية رفضت تنفيذ القرار.
اعتقل زوجي بتاريخ 27 مايو/أيار 2015، من مقر عمله كمدرس للقرآن الكريم بأحد المعاهد الأزهرية، وتعرض للاختفاء القسري لمدة 10 أيام، ثم ظهر بنيابة أمن الدولة بالقاهرة، ووجهت له النيابة تهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وتمت إحالة القضية لمحكمة جنايات شمال القاهرة، وفي 4 سبتمبر/أيلول 2016 حكم عليه بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات”.
وأكدت المنظمة أن ما تمارسه إدارات السجون المصرية بحق المحتجزين من إهمال طبي وتعذيب واحتجاز في ظروف غير آدمية مع الامتناع عن توفير أي رعاية طبية لهم، هو جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار تمارسها السلطات المصرية بالاشتراك مع القضاء الذي يصدر أحكاما بالسجن بحق أبرياء ويرفض إصدار أوامر قضائية بالإفراج الصحي عن المعتقلين المرضى.
وطالبت المنظمة الجهات الدولية المختصة بالضغط على السلطات المصرية لإنهاء مأساة المعتقلين المرضى بتقديم العلاج اللازم لهم والالتزام بالمعايير الدولية الدنيا الخاصة بمقار الاحتجاز ومعاملة المعتقلين.
