قررت محكمة إسرائيلية في شرق القدس المحتلة، الأربعاء، تأجيل البت في التماس قدمته عائلات فلسطينية ضد قرار إجلائها من منازلها في حي “بطن الهوى” ببلدة سلوان شرقي مدينة القدس المحتلة.
وأرجأت المحكمة قرارها إلى موعد لم تحدده، وفق بيان للجنة الدفاع عن أهالي سلوان.
ويتهدد الإخلاء 86 عائلة مقدسية، يبلغ عدد أفرادها 700 شخص، ومن شأن أي قرار بالإخلاء ضد عائلة واحدة؛ أن يهدد بقية العائلات بإخلاء منازلها.
وكانت محكمة الاحتلال المركزية في القدس قد أصدرت قراراً في يونيو/حزيران 2019، يقضي بإخلاء عائلة مقدسية من منزلها لصالح نقل جزء من المنزل لجمعية “إلعاد” الاستيطانية، وجاء القرار بعد مداولات بالمحكمة استمرت 25 عاما زعمت خلالها الجمعية الاستيطانية ملكيتها للعقار.
ويواجه أهالي حي بطن الهوى في بلدة سلوان خطر الإخلاء والتهجير، وذلك بعد أن سمحت المحكمة العليا الإسرائيلية لجمعية “عطيرت كوهنيم” الاستيطانية، بالاستمرار في طرد 800 فلسطيني، بزعم أن منازلهم بنيت على أرض امتلكها يهود قبل نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، على الرغم من إقرار هيئة القضاة بأن إجراءات المنظمة في الاستيلاء على الأرض قد شابتها عيوب، وأثارت أسئلة حول قانونية نقل الأرض إلى الجمعية اليمينية.
ويأتي عقد المحكمة الإسرائيلية الذي صدر الأربعاء، إثر موجة من اعتداءات جيش الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، بدأت في 13 أبريل/نيسان الماضي عقب اعتداءات “وحشية” ارتكبتها شرطة “إسرائيل” ومستوطنوها بالمسجد الأقصى وحي “الشيخ جراح” بالقدس في محاولة لإخلاء 12 منزلا فلسطينيًا وتسليمها لمستوطنين.
وفي 9 مايو/أيار الجاري؛ قررت محكمة الاحتلال الإسرائيلية، تأجيل البت في إخلاء منازل أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، مؤكدة أنها ستعقد جلسة بديلة في غضون شهر.
ويواجه سكان حي الشيخ جراح أيضاً خطر الإخلاء والتهجير بعد أن أمهلتهم محكمة إسرائيلية لتسوية الأوضاع مع المستوطنين الذين يزعمون أنهم يملكون أراضي الحي، بينما تتمسك العائلات الفلسطينية بأرضها، وترفض الاعتراف بأي أحقية للمستوطنين فيها، مؤكدة أنها ستدافع عن بيوتها بكل قوة.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قد أطلقت مؤخراً نداءً عاجلاً لكافة مؤسسات المجتمع الدولي والجهات الأممية ذات الصلة للتحرك الفوري لإنقاذ عشرات الفلسطينيين في حي الشيخ جراح في مدينة القدس من التعرض لموجة تهجير كبيرة بعد إصدار قرارات من المحكمة المركزية الإسرائيلية بطرد سبع عائلات فلسطينية من منازلهم.
وشددت المنظمة على ضرورة تقديم كافة الملفات الخاصة بعملية تهجير العائلات وهدم المنازل في القدس بشكل عاجل إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة كافة المسؤولين عن هذه الجريمة، بما فيهم القضاة الذين يلعبون دورا مهما في سيطرة المستوطنين على عقارات الفلسطينيين في القدس المحتلة.
