يسلط النظام السعودي سيف القضاء على رقاب النشطاء المدنيين، دون مراعاة لحقوقهم الإنسانية، ولا التفات لانتقادات المنظمات الحقوقية الدولية.
وفي هذا الإطار؛ رفض القضاء السعودي الاستئناف المقدم من 10 مصريين نوبيين ضد حكم بسجنهم لمدة تتراوح ما بين 10 و18 عاماً، بسبب تنظيمهم ندوة على الطريقة النوبية في الذكرى السادسة والأربعين لحرب أكتوبر.
وتعود وقائع القضية إلى 25 أكتوبر/تشرين الأول 2019، حين نظمت مجموعة من الجمعيات النوبية في السعودية ندوة واحتفالاً، تخليداً لأبطال النوبة في حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، فاعتقلت السلطات السعودية بعض المنظمين واحتجزتهم، بينما تم استجواب آخرين دون احتجاز.
وبعد احتجاز دام شهرين؛ أطلقت السلطات السعودية سراح المقبوض عليهم، إلا أنها قررت منعهم من السفر.
ولكن لم تلبث السلطات السعودية حتى أعادت اعتقالهم مجددًا يومي 14 و15 يوليو/تموز 2020، واحتجزتهم دون تحقيق في سجن عسير بمدينة أبها، وحرمتهم من التواصل مع ذويهم أو تكليف محام بالدفاع عنهم، ثم سمحت لهم لاحقاً بمكالمة هاتفية أسبوعية مع عائلاتهم.
واتهمت السلطات السعودية النوبيين العشرة بـ”الإرهاب” وتنظيم تجمع من دون ترخيص.
وبعد أكثر من عام على احتجازهم؛ صدر قرار بإحالتهم إلى المحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب، وهي محكمة متهمة حقوقياً بإصدار أحكام بالغة الجور تصل إلى حد الإعدام، وتعتمد غالباً على اعترافات منتزعة تحت التعذيب أو الإكراه.
والمعتقلون العشرة مواطنون مصريون من مختلف القرى النوبية، تجاوز عمر بعضهم 65 عاماً، ويعاني معظمهم من أمراض مزمنة تستوجب رعاية طبية دورية، كما أنهم أعضاء في جمعيات نوبية مستقلة في السعودية تأسست منذ سنوات بهدف التواصل والترابط بين أبناء النوبة في السعودية، وليس لديها أي نشاط سياسي أو حزبي.
وحُرم المتهمون خلال الجلسات من الحق في توكيل محام، واكتفت المحكمة بانتداب محام للدفاع عنهم، وعلى الرغم من أن المحامي المنتدب أقر بانتزاع الاعترافات من موكليه بالإكراه، إلا أن المحكمة تجاهلت ذلك.
