نقضت المحكمة العليا في السعودية قراراً بالإفراج عن الدكتور عبدالعزيز العبداللطيف، وأصدرت حكماً بإعادة محاكمته مجددا، وذلك بعد انتهاء مدة محكوميته.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد أصدرت بحق العبداللطيف بالسجن قراراً بالسجن لمدة خمس سنوات، ووجهت له النيابة العامة عدة تهم، أبرزها “الخروج على ولي الأمر”، وهو مصطلح يُقصد به انتقاد النظام السعودي.
وفي السياق ذاته؛ نقضت المحكمة العليا السعودية قرار الإفراج عن الداعية محمد صالح المنجد، وقررت إعادة محاكمته مجدداً.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمنجد عدة تهم، أبرزها التستر على معارضين مطلوبين للدولة، مطالبة بإنزال عقوبات تعزيرية مشددة بحقه.
والمنجد أحد ضحايا حملة اعتقالات سبتمبر 2017 الشهيرة، والتي تمثل أكبر سلسلة اعتقالات شهدتها السعودية.
وشملت الحملة عددا من الدعاة والأكاديميين، كالدكتور سلمان العودة، والدكتور عوض القرني، والأكاديمي في المعهد العالي للقضاء عبدالعزيز الفوزان، وإمام الحرم المكي صالح آل طالب، والدكتور سفر الحوالي. وشملت أيضاً المفكرين والاقتصاديين، كعصام الزامل، وعبدالله المالكي، وجميل فارسي، ومصطفى الحسن الذي أفرج عنه لاحقاً بسبب تدهور حالته الصحية وإصابته بالسرطان. وضمت حملة الاعتقال كذلك صحفيين وعددا من الناشطات والنشطاء الحقوقيين.
وتفرض السلطات السعودية تعتيما على أوضاع كثير من المعتقلين، في حين تتسرب أنباء عن تدهور صحة العديد منهم، أو تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.
ومؤخرا؛ اتهمت مسؤولة بارزة في الأمم المتحدة، السلطات السعودية بأنها لا زالت تنتهك حقوق الإنسان، وتتخذ من مكافحة الإرهاب ذريعة للاحتجاز التعسفي، وحظر حرية الرأي والتعبير.
ونشرت المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، فيونوالا ني أولين، تقريرا ضمن أعمال الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان بشأن الممارسات العالمية المتعلقة بالاحتجاز السري، لمتابعة توصيات دراسة كانت قد قدمت عام 2010 حول مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان.
