تواصل السلطات الأردنية انتهاكاتها بحق النشطاء السياسيين، مسلطة عليهم سيف القضاء العسكري، في قضايا متعلقة بحرية التعبير.
وفي هذا الإطار؛ قرر مدعي عام محكمة أمن الدولة العسكرية، رفض طلب الكفالة المقدم من قبل هيئة الدفاع للافراج عن رئيس بلدية معان الأسبق الناشط ماجد فواز الشراري، وذلك للمرة السابعة على التوالي.
عدا عن ذلك؛ أضافت المحكمة تهمة جديدة للشراري، وهي تعطيل شبكة المواصلات العامة، خلافا لأحكام المادة (474) من قانون العقوبات.
وكانت محكمة أمن الدولة قد أسندت اتهامات خطيرة للشراري، لمشاركته في تنظيم اعتصامات سلمية للمطالبة بخفض أسعار المحروقات، تتمثل في “تقويض نظام الحكم السياسي والتحريض على مناهضته بحدود المادة (149) من قانون العقوبات، وجناية القيام بأعمال إرهابية من شأنها تعريض الموارد الوطنية والاقتصادية للخطر بحدود المادة (2) من قانون منع الإرهاب، والتجمهر غير المشروع وإعاقة تقديم الخدمات العامة التي من شأنها تهديد الأمن الوطني أو السلامة العامة”، وهي تهم ينكرها الشراري.
واعتقلت السلطات الأردنية ماجد الشراري في 18 ديسمبر 2022 أثناء مغادرته إلى منزله من ساحة تجمع إضراب الشاحنات احتجاجاً على رفع أسعار المحروقات.
وشهد الأردن مؤخراً احتجاجات واسعة على قرار حكومي برفع أسعار المحروقات، في حين ترفض الحكومة التراجع عن قرارها، في ظل أزمة اقتصادية صعبة تشهدها البلاد، وتزايد ملحوظ في معدلات البطالة والفقر.
وتجدر الإشارة إلى أن تقرير مرصد سيفيكوس، CIVICUS Monitor، وهو مؤشر بحثي عالمي يقوم بتصنيف وتتبع الحريات الأساسية في 197 دولة وإقليم، قد خفّض تصنيف الأردن في العام 2021 من “معوِّق” إلى “قمعي”.
