استمرار محاكمة 12 صحفيا بعد تعذيب واختفاء قسري دام أكثر من ثلاث سنوات
عبرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا عن قلقها الشديد من قيام محكمة في صنعاء السبت الماضي الموافق 29 سبتمبر/أيلول 2018 بإصدار أحكام بالإعدام بحق 3 مواطنين يمنيين بتهم تأسست على اعترافات انتزعت تحت التعذيب.
وأضافت المنظمة أن محكمة البدايات الجزائية بصنعاء التابعة لجماعة “أنصار الله” أصدرت السبت 29 سبتمبر/أيلول 2018 حكماً على 3 مواطنين يمنيين من معارضيها بالإعدام تعزيراً بعد اتهامهم بالتخابر مع دولة أجنبية عدوة، وهم عقبة جمال عبدالله ناصر، وعلي صالح عبد الرب أحمد العبيدي، ومراد حسين صالح العبيدي بعد إجراءات صورية وهزلية لم تتوافر فيها معايير المحاكمة العادلة بأي حال، بالإضافة لتعرض المتهمين لانتهاكات جسيمة.
وأوضحت المنظمة أن أحكاما مماثلة سبق وأن صدرت بحق آخرين من ذات المحكمة حيث قضت بإعدام الصحفي يحيى عبد الرقيب الجبيحي في أبريل/نيسان 2017 بعد اتهامه بالتخابر مع السعودية، قبل أن يتم الإفراج ،كما أصدرت حكماً بإعدام 11 شخصاً بذات التهم في أبريل/نيسان ومايو/أيار من العام الجاري، وفي مارس/آذار 2017 قضت بإعدام الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، وستة من كبار معاونيه، غيابيا، بتهمة الخيانة وانتحاله صفة رئيس الجمهورية منذ 21 فبراير/شباط 2015.
وأشارت المنظمة أن ذات المحكمة قامت الأحد 30 سبتمبر/أيلول 2018 ببدء محاكمة عدداً من الصحافيين، هم حمزة الجبيحي وعصام بلغيث وتوفيق المنصوري وصلاح القاعدي وهيثم الشهاب وعبد الخالق عمران وحسن عناب وهشام طرموم وهشام اليوسفي وهيثم الشهاب وأكرم الوليدي وحارث حميد، وجميعهم تعرضوا للاعتقال والاختفاء القسري منذ أكثر من ثلاثة أعوام، ورفضت ميليشيات الحوثي الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بهم طيلة هذه الفترة.
واعتبرت المنظمة أن كل هذه المحاكمات غير قانونية في ظل غياب سيادة القانون وفيها اعتداء صارخ على الحق في الحياة وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة ومن شأنها أن تعمق معاناة المواطنين التي وصلت وفق تقارير أممية إلى حدود غاية في الخطورة.
وطالبت المنظمة جماعة الحوثي بوقف الإعتقالات التعسفية وإطلاق كافة سراح المعتقلين والتوقف عن استخدام القضاء لإصدار أحكام تعسفية ،كما طالبت المنظمة المبعوث الخاص إلى اليمن بالضغط على جماعة الحوثي لتعليق المحاكمات السياسية وإلغاء عقوبة الإعدام وإطلاق سراح كافة المعتقلين.
