يواصل النظام المصري منذ الثالث من يوليو/تموز 2013 ممارسة تضييقاته وانتهاكاته ضد الصحفيين، حيث تعتقل العديد منهم لفترات طويلة، وتصدر أحكاما قضائية قاسية بحقهم.
وفي هذا الإطار؛ جددت نيابة أمن الدولة العليا المصرية حبس الصحفي أحمد فايز عبدالمجيد، لمدة 15 يوماً، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2070 لسنة 2022.
واعتقلت قوات الأمن عبد المجيد في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بسبب تدوينة نشرها عبر حسابه في “فيسبوك” حول غلاء الأسعار، والدعوة إلى تظاهرات 11 نوفمبر/تشرين الثاني، وأخرى عن تعرض الناشط المسجون علاء عبد الفتاح لضغوط داخل محبسه لفك إضرابه عن الطعام، علماً بأنه كتب على صفحته قُبيل اعتقاله مباشرة، قائلاً: “عشان أكثر من شخص سألني… أنا لا أدعو إلى مظاهرت 11 نوفمبر، وغير مشارك فيها”.
وتتهم النيابة عبد الحميد بـ”الانتماء إلى جماعة إرهابية وتمويلها، والاشتراك في اتفاق جنائي بغرض ارتكاب فعل إرهابي، واستخدام أحد مواقع التواصل الاجتماعي في ارتكاب جريمة الترويج لفعل إرهابي، والتحريض على ارتكابه”، وهي تهم يستخدمها النظام المصري عادة ذريعة لاعتقال منتقديه ومحاكمتهم.
وعبد المجيد هو رئيس تحرير صحيفة الميدان سابقاً، وأغلق حسابه الأصلي على موقع فيسبوك قبل إلقاء القبض عليه بفترة قصيرة، وأنشأ حساباً جديداً بعد وصول تهديدات له بالملاحقة، بسبب كتابة بعض الآراء المنتقدة لأداء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وحكومته.
ويبلغ عدد الصحافيين المصريين النقابيين المعتقلين حالياً 15 صحافياً نقابياً على الأقل، من بينهم 7 صحافيين أُلقي القبض عليهم منذ بدء جلسات الحوار الوطني في إبريل/ نيسان الماضي، علاوة على عدد آخر كبير من الصحافيين غير المسجلين في جداول القيد بالنقابة، والعاملين في مجال الإعلام والتصوير.
ويعتقل النظام المصري حالياً 46 صحافياً وإعلامياً مصرياً.
وتراجعت مصر للمرتبة 168 بمؤشر حرية الصحافة لعام 2022، وفقا للتصنيف العالمي الصادر عن منظمة “مراسلون بلا حدود” بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، في الثالث من مايو/أيار 2022.
