قررت محكمة جنايات القاهرة بالعاصمة المصرية، إحالة أوراق 10 معتقلين في القضية المعروفة إعلاميًّا باسم (كتائب حلوان) إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.
وحددت المحكمة جلسة 19 يونيو/حزيران المقبل للنطق بالحكم.
وذكرت هيئة المحكمة أن المعتقلين “انضموا إلى جماعة أُسِّست على خلاف أحكام القانون، وهدفها تعطيل أحكام الدستور والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي”، وهي التهم التي ينفونها.
وتعود القضية إلى عام 2013 وأُدرج فيها 215 متهماً، تمت إضافتهم جميعا إلى ما يسمى بـ”قوائم الإرهاب” عام 2017، ويحاكم 53 منهم غيابيا.
وفي سبتمبر/أيلول 2020، توفي أحد المعتقلين في القضية، وهو عبدالرحمن محمد زوال (39 عاماً)، وذلك بعد وضعه في زنزانة انفرادية بسجن طرة لمدة ثلاثة أيام.
ودرج النظام على توجيه التهم “المفبركة” بحق معارضيه في محاكمات تشوبها خروقات، وتوسع القضاة المصريون في إصدار أحكام الإعدام من يوليو/تموز 2013، محاباة منهم لنظام الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي بات يحكم قبضته على السلطة القضائية برمّتها، وذلك بموجب تعديل الدستور في عام 2019.
وارتفع عدد الإعدامات في مصر أكثر من ثلاثة أضعاف من 32 في 2019 إلى 107 في 2020، لتصبح مصر ثالث دولة أكثر تنفيذاً للإعدامات في العام الماضي.
