ندد رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، محمد جميل، بموافقة الحكومة الأمريكية على صفقة لبيع أسلحة لمصر بحوالي 200 مليون دولار، قائلا إن على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التصدي لنظام الرئيس المصري عبدالفتاح السياسي، بدلاً من تزويده بالأسلحة.
وقال جميل في مداخلة مع قناة “الجزيرة مباشر” إن الإدارة الأمريكية تتعامل مع قضايانا بشكل روتيني، ولا يهمها شأن المواطن في منطقة الشرق الأوسط أو خارج حدود الولايات المتحدة، مطالبا إدارة جو بايدن بالتخلص من الفوضى التي أحدثها ترامب بملفات حقوق الإنسان في تعامله مع دول حليفة له كالسعودية ومصر وغيرهما”.
ولفت إلى أن إدارة بايدن أوقفت قرارا سابقا لترامب بعقد صفقة أسلحة مع الإمارات، “وهذا يعني أن بإمكانه إيقاف الصفقة المتعلقة بمصر، وخصوصا أن هذه الأسلحة استعمل مثلها النظام المصري سابقاً في مذابح وجرائم قتل للمدنيين في محافظة سيناء”.
وأضاف: “على هذه الإدارة أن تقف بوجه هذا النظام الديكتاتوري الذي يعتقل 60 ألف سجين رأي، وسُجلت في عهده أكثر من 100 حالة وفاة في السجون”.
وتساءل: “كيف للولايات المتحدة أن تدعي أنها ديمقراطية وتدافع عن حقوق الإنسان، وفي الوقت نفسه تدعم أنظمة تمارس القمع والقتل؟”.
وأكد أن النظام المصري الحالي “نظام مجرم ولغ في دماء الشعب وأفقرهم، ويتعين التعامل بجدية معه”، مشددا على أن “القواعد القانونية واحدة، ويجب على جميع الدول الالتزام بها”.
وأضاف: “ندعو إدارة بايدن إلى أن يكون هناك بعد أخلاقي في سياستها الخارجية، وإذا لم تفعل فإن العرب معنيون بالدفاع عن هذه الحقوق”.
وكانت الحكومة الأمريكية قد أعلنت الثلاثاء، أنها وافقت على صفقة لبيع أسلحة لمصر بحوالي 200 مليون دولار، متعهدة في الوقت نفسه بالضغط على القاهرة في ملف حقوق الإنسان.
وأوضحت الخارجية الأمريكية في بيان لها، أنها وافقت على بيع 168 صاروخا تكتيكيا إلى مصر لأن مصر “لا تزال شريكا استراتيجيا مهما في الشرق الأوسط”، إلا أن هذه الصفقة لن تسلك طريقها إلى التنفيذ إلا بعد أن يراجعها الكونغرس، شأنها في ذلك جميع صفقات بيع الأسلحة التي تقدرها السلطة التنفيذية.
وسبق لبايدن أن تعهد باتخاذ موقف أقوى بشأن قضايا حقوق الإنسان في العالم من الموقف الذي كان يعتمده سلفه دونالد ترامب، الذي قيل إنه وصف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بـ”الديكتاتور المفضل لديه”.
وجاء الكشف عن هذه الصفقة بعد إعلان محمد سلطان، المواطن الأمريكي مصري الأصل الذي كان مسجونا في بلده الأم وأطلق سراحه بعد أن تخلى عن جنسيته المصرية، أن أقارب له في مصر تعرضوا لمضايقات أمنية بسبب رفعه أمام القضاء الأمريكي دعوى يتهم فيها السلطات المصرية بتعذيبه حين كان مسجونا.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان قد أعربت في بيان، عن رفضها الكامل لصفقة الأسلحة الأمريكية، داعية الكونغرس الأمريكي إلى “إلغائها التزاما بقانون مراقبة تصدير الأسلحة الأمريكي (الصادر في 30 يونيو 1976، المدون في 22 USC الفصل 39) وربط أي تعاون أمني أو عسكري مع النظام المصري بتحقيق الأخير لتقدم حقيقي ملموس فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان”.
