يجب على الأمم المتحدة التحقيق في أنشطة القرصنة والتجسس التي كشفت عنها تحقيقات رويترز والتي تقوم سلطات الإمارات العربية المتحدة بإجرائها ضد حكومات الدول الأخرى والمعارضين والصحفيين، وإلى ضرورة اعتماد تدابير لمكافحة هذه الممارسات غير القانونية
مطالبة الحكومات والشركات وعلى رأسهم المملكة المتحدة بالتوقف عن بيع برامج التجسس والامن الالكتروني إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ووغيرها والذين يسيئون استخدام هذه التكنولوجيا في ظل عدم وجود ضمانات مناسبة وحقيقية لحماية حقوق الإنسان
عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا مساء اليوم الاثنين 10 يونيو/حزيران الجاري ندوة في البرلمان البريطاني عن ظاهرة الأمن والجريمة الالكترونية حيث قام فريق من كبار المحامين والخبراء بتسليط الضوء على ظاهرة القرصنة الإلكترونية وتهديداتها وبرامج التجسس والآثار الخطيرة التي تشكلها على الحريات وحقوق الإنسان.
وكشف فريق الخبراء والمحامين بأنه تم الإبلاغ عدة مرات عن حكومات أجنبية كدولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركتها في تطوير برامج إلكترونية ضارة وبرامج تجسس وجمع معلومات استخبارية، حيث قامت باستخدامها بشكل منهجي لاستهداف معارضين وصحفيين وناشطين في مجال حقوق الإنسان.
وأكد الفريق مخاطر استخدام مثل هذه البرامج وما تشكله من انتهاك تعريض ممارسة الحريات للخطر يتم الاعتداء على حقوقهم بسهولة باسم محاربة الإرهاب والتطرف.
وقد كشفت التحقيقات التي أجرتها رويترز مؤخرًا بأن أجهزة المخابرات الإماراتية قامت بتجنيد مجموعة من خبراء أمريكيين في مجال القرصنة والذين عملوا سابقا لصالح المخابرات الأمريكية للتجسس على الحكومات الأخرى ونشطاء حقوق الإنسان وصحفيين في هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.
وبين فريق الخبراء والمحامين بأن هناك عدة تحقيقات مماثلة لتلك التي كشفتها وكالة رويترز والتي تركت العديد من التساؤلات حول سبب السماح بحدوث مثل هذه الاختراقات، وما هي السبل والاجراءات التي يمكن اتخاذها لحماية خصوصية المواطنين وحرياتهم، وبشكل خاص المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث دعا الخبراء إلى ضرورة تسليط الضوء على مثل هذه الانتهاكات الخطيرة للحقوق الأساسية وإدانتها في عصر تزداد فيه وسائل التواصل الاجتماعي والجريمة الإلكترونية، كما دعوا الدول والمؤسسات الدولية إلى عدم صرف النظر عن هذه الانتهاكات دون التحقيق فيها واتخاذ الاجراءات المناسبة بحقها.
وذكر الفريق أنه وفي أعقاب تقارير رويترز، لم يتم متابعة السلطات الإماراتية بشأن هذه التجاوزات بشكل رسمي، حيث أكدوا أنه من الضروري اتخاذ تدابير لمنع حدوث هذه الهجمات الإلكترونية مرة أخرى، واستخدامها بطريقة غير مشروعة لاستهداف المعارضين وتقويض حرية التعبير وانتقاد سياسات الحكومة.
وأضافوا أنه وعلى العكس من ذلك، فقد استمرت السلطات الإماراتية في قمع معارضين وناشطين في مجال حقوق الإنسان باستخدام مواد الكترونية تم اختراقها سابقا من اجل سجنهم وتشريع اضطهادهم حيث لم يتم اتخاذ أي تدابير لمنع هذه الانتهاكات الواسعة.
وبالتالي، فإنه من الضروري بدء تحقيق دولي تقوده الأمم المتحدة، وضرورة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع بيع هذه التكنولوجيا الأمنية وبرامج التجسس إلى البلدان التي تقوم بإساءة استخدامها وانتهاك حقوق الإنسان.
وقد ضمت مجموعة الخبراء كلاً من: كارلي نيست- مستشارة مستقلة في سياسة التكنولوجيا وحقوق الإنسان، والمدير القانوني السابق لمؤسسة الخصوصية الدولية، وماردو ماكوليد- محام، متخصص في القانون الجنائي الدولي، وروجر ساوتا- محامي متخصص في الجرائم الخطيرة، لاسيما الاحتيال، وجرائم الأعمال، وإجراءات الفساد والمصادرة .
كما ضم فريق الخبراء جويس حكمة- من شاثام هاوس، زميلة أبحاث عبر الإنترنت، ومحررة مشارك لمجلة السياسة الإلكترونية، و متخصصة في جرائم الإنترنت والأمن السيبراني وسيادة القانون، بالإضافة إلى الدكتورة رودينا جاسيني- محامية وباحث متخصص في القانون الجنائي الدولي وقانون حقوق الإنسان .
الباحثة جويس حكمة تحدثت في مداخلتها عن التهديدات الناشئة للخصوصية والحريات ، والخطوات التي يجب اتخاذها للتحقيق في هذه التجاوزات ومعاقبة مرتكبيها، وأضافت أنه يجب إقامة توازن مناسب بين مكافحة الجريمة بحق وضمانات حقوق الإنسان كما دعت إلى عدم استخدام الخبرة الإلكترونية في تقويض الحريات والحقوق الأساسية وتقويضها.
أما الدكتورة والباحثة رودينا جاسيني من جامعة أكسفورد فقد ركزت على ضحايا الجرائم الإلكترونية والتجسس عليها، كما أكدت جاسيني الحاجة إلى التحقيق والمساءلة الدولية.
روجر ساهوتا، أحد كبار المتخصصين في القانون الجنائي تحدث في كلمته عن ضرورة ممارسة الضغط على المسؤولين عن وقف أعمالهم المتعلقة بالقرصنة الالكترونية. وأضاف أنه “إذا لم تكن هناك عواقب، فستستمر هذه الإجراءات غير القانونية”.
ماردو ماكوليد المحامي البارز والمتخصص في القانون الجنائي الدولي، شدد في مداخلته على التدابير الوطنية التي تم نشرها لمنع القرصنة الالكترونية حيث حث على استخدامها الآن على المستوى الدولي لمنع كافة أنواع الانتهاكات التي تم ارتكابها والتي كشفتها مؤخراً تحقيقات رويترز.
