في وقت سابق من هذا الأسبوع، ناقش مجموعة من المشرعين البريطانيين، تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، والانتهاكات التي ترتكبها السلطات بحق معتقلي الرأي.
جاء ذلك خلال اجتماع برلماني عام، عقد تحت عنوان “التعذيب في البحرين: العدالة والمساءلة ونظام عقوبات المملكة المتحدة ماغنتسكي”.
أدارت الاجتماع المحامية البارزة في مجال حقوق الإنسان، سو ويلمان، بمشاركة النائب آندي سلوتر، والقانونية ميجان سميث، وجوزي ثوم من معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومقره لندن، وخالد إبراهيم من مركز الخليج لحقوق الإنسان، والبرلماني آندي سلوتر.
أثناء الاجتماع؛ تلا خالد إبراهيم إفادة مقدمة من الناشط إبراهيم الدمستاني، والذي سرد فيها الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات البحرينية بحق الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة وآخرين.
كما سلط الاجتماع الضوء على الانتهاكات المروعة التي وقعت داخل سجن “جو” البحريني في أبريل/نيسان 2021، حيث قمعت سلطات السجن بصورة وحشية احتجاجات المعتقلين على ظروف الاحتجاز غير الآدمية وعدم اتخاذ التدابير اللازمة إبان تفشي فيروس كورونا.
من جانبه، أكد النائب عن حزب العمال آندي سلوتر أن “هناك رغبة قوية للحفاظ على علاقة وثيقة بين الحكومة ووزارة الدفاع وحتى العائلة المالكة في بريطانيا وبين النظام البحريني”.
وأضاف سلوتر أن هذه العلاقة تلقى معارضة شديدة من قبل عدد كبير من الحقوقيين والسياسيين البريطانيين الذين يضغطون بكل أدواتهم كي تتخذ الحكومة البريطانية موقفاً من انتهاكات نظام آل خليفة.
يُشار إلى أن أعضاء في البرلمان الأوروبي، طالبوا مؤخراً مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بسرعة التحرك لفضح “الانتهاكات الصارخة” لحقوق الإنسان في البحرين.
ورفع البرلمانيون الأوروبيون في عريضة تشهد مزيداً من التوقيعات من قبل في عاصمة الاتحاد بروكسل، تندد بالقمع الذي يمارسه النظام البحريني بحق المواطنين والنشطاء السياسيين، وتبرز معاناتهم.
وطالب النواب، الاتحاد الأوروبي، بإدانة استمرار البحرين في انتهاكاتها المتكررة بحق المعتقلين، والإفلات من العقاب، داعين إلى تخصيص حالة “حقوق الإنسان الأليمة” في المحادثات الثنائية مع الحكومة البحرينية، والإفراج عن جميع المعتقلين بشكل غير قانوني من السجناء السياسيين.
