صادق البرلمان الأوروبي بالأغلبية المطلقة على مشروع قرارٍ عاجل، يدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، ويطالبها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين السياسيين القابعين في السجون.
ودعا مشروع القرار الذي حظي بتأييد 316 نائباً من أصل 360، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي، بمن فيهم المواطن الدنماركي البحريني عبد الهادي الخواجة، إضافة إلى ناجي فتيل، وعبدالوهاب حسين، وعلي حاجي، والشيخ علي سلمان، وحسن مشيمع، الذين احتُجزوا وحُكم عليهم لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير.
وأدان البرلمان الأوروبي الأحكام القضائية الأخيرة ضد الناشط الحقوقي البارز عبد الهادي الخواجة، بعد إدانته في قضيتين منفصلتين، تتعلقان باحتجاجه على سوء المعاملة داخل سجن “جو” المركزي، وتغريمه في قضيتين بتاريخ 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إثر “محاكمة جائرة”.
ولفت إلى أن الخواجة وغيره من المعتقلين السياسيين، يعانون الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون، والاستهداف من قبل السلطات البحرينية بسبب نشاطهم الحقوقي والسياسي المعارض.
وطالب السلطات البحرينية بإعادة الجنسية البحرينية لما يقرب من 300 فرد تم تجريدهم منها، معرباً عن القلق العميق من استمرارها بانتهاك وتقييد حق الأفراد في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير، والحرية الرقمية على الإنترنت وخارجه.
وحث البرلمان الأوروبي البحرين على ضمان مساحة آمنة لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة، وضمان ممارسة الحق في حرية التعبير، وأدان البرلمان الاستخدام المتكرر لقوانين ما يسمى “مكافحة الإرهاب” للحد من حرية التعبير.
وأشار إلى استخدام السلطات البحرينية برامج التجسس الإلكتروني “بيغاسوس” الإسرائيلي، لاختراق الهواتف المحمولة للمعارضين والصحفيين، وقادة المعارضة السياسية والدبلوماسيين.
وأكد وجود 26 ناشطاً محكوماً عليهم بالإعدام، لافتاً إلى أنهم يواجهون الإعدام الوشيك، وداعياً السلطات البحرينية إلى التعجيل بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام.
ودان البرلمان الأوروبي فشل السلطات البحرينية في إجراء تحقيق في مزاعم تعرض المحكومين بالإعدام “محمد رمضان وحسين موسى” للتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة القاسية، مطالباً بإعادة محاكمتهما بحيث تتوافق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، ولا تستند على الأدلة التي تم الحصول عليها تحت التعذيب.
وطالب حكومة البحرين بالتعاون الكامل مع هيئات الأمم المتحدة، ودعوة جميع المقررين الخاصين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى زيارة البحرين والتعاون الجدي معهم، والسماح لمسؤولي الاتحاد الأوروبي والمراقبين المستقلين وجماعات حقوق الإنسان بزيارة السجون، والتقيد بالتزاماتها وواجباتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.
وأوصى البرلمان الاتحاد الأوروبي بحظر تصدير وبيع أي شكلٍ من أشكال المعدات الأمنية إلى البحرين، بالإضافة إلى تحديثها وصيانتها، والتي يمكن استخدامها أو توظيفها للقمع الداخلي.
