تواصل السلطات المصرية اعتقال المرشح الرئاسي السابق، رئيس حزب “مصر القوية” عبدالمنعم أبو الفتوح (71 عاماً) على خلفية مواقفه السياسية، رغم كبر سنه، وتدهور ظروفه الصحية.
وأعلن أحمد عبدالمنعم، نجل أبو الفتوح، أن والده امتنع عن تنفيذ الزيارة في سجن بدر، وأنه أخبرهم بأن “وضعه قاتل”.
واتهم أحمد، عبر حسابه في موقع “فيسبوك” المسؤول عن نقل والده من سجن مزرعة طرة إلى سجن بدر، بمحاولة القتل العمد.
وقال: “تم نقل والدي إلى سجن بدر من دون ملابس أو غطاء، وتم إيداعه داخل زنزانة انفرادية مراقبة بالكاميرات ومضاءة طوال اليوم، من دون سرير أو كرسي”.
وأضاف: “والدي لم يتلق أي رعاية طبية منذ ثمانية أيام، رغم وضعه الصحي المعروف للجميع”.
وأشار أحمد إلى أن أسرته لم تلتقِ أبو الفتوح بشكل طبيعي منذ ثلاث سنوات، مؤكداً أنهم ممنوعون من زيارته والتواصل معه بشكل مباشر من دون حاجز زجاجي.
وكان أحمد قد كشف عبر منشور آخر له في 5 سبتمبر/أيلول الماضي، أن والده كتب وصيته في رسالته الأخيرة للعائلة.
وأكد أن حالة والده الصحية كما هي، ولم يطرأ عليها أي تحسن، مشيرا إلى أن الأسرة أخذت بكل الأسباب والسبل لرفع الظلم عنه دون جدوى.
وكانت أسرة عبد المنعم أبو الفتوح قد تقدّمت أخيراً ببلاغات رسمية وعاجلة إلى النائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من أجل ضمان إجراءات طبية عاجلة تنقذ حياته بعد تعرضه لثلاث نوبات قلبية في السجن.
وعانى في حبسه الانفرادي المطوّل، من عدة نوبات من أمراض القلب الإقفارية (نوبات الذبحة الصدرية)، اقتصرت فيها الاستجابة الطبية دائماً على تزويده بأقراص النترات تحت اللسان.
ويعاني أبو الفتوح كذلك من عدة أمراض مزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، كما أصيب بانزلاق غضروفي في عموده الفقري أثناء وجوده في السجن، كما أنه يعاني من مرض متقدّم في البروستاتا، ما يتطلب جراحة عاجلة، مع تداعيات متعددة، وكذلك حصوات الكلى والمثانة، واقترحت عائلته مراراً وتكراراً تغطية جميع نفقات أي خدمة طبية مطلوبة، ولكن دون جدوى حتى الآن.
واعتقلت السلطات المصرية أبو الفتوح بعد عودته من لندن إثر مقابلة له مع قناة الجزيرة انتقد فيها حكم الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي قبيل إعادة انتخابه في آذار/مارس 2018، ووجهت إليه خمسة اتهامات، هي: “قيادة جماعة إرهابية”، و”ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الجماعات الإرهابية”، و”حيازة أسلحة وذخائر”، و”الترويج لأفكار جماعة إرهابية”، و”إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة عمدا في الداخل والخارج”.
وأخيراً، حكم عليه بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، وعلى نائبه في الحزب السياسي محمد القصاص بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام، في القضية 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة طوارئ، بعدما قضى أربع سنوات من الحبس الاحتياطي غير المبرر في زنزانة انفرادية، وتمت محاكمته أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، وهي إحدى أسوأ المحاكم الاستثنائية في ظل قانون الطوارئ، حيث لا طعن ولا نقض في حال تصديق الحاكم العسكري على الحكم، وتم وضعه على قوائم الإرهاب، ومنع من كافة حقوقه الطبيعية، وتعرض لانتكاسات صحية كادت أن تودي بحياته.
وتحرم السلطات المصرية أبو الفتوح من الكتب والصحف والمجلات والتلفزيون والراديو، ويمكنه الحصول على زيارة واحدة لمدة 20 دقيقة من وراء حاجز زجاجي شهريًا فقط من أفراد الأسرة المباشرين، ومنذ بداية عام 2020 أصبح بإمكان فرد واحد فقط من أفراد الأسرة زيارته.
