قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن الحكم النهائي الصادر عن محكمة النقض المصرية بالإعدام شنقا على 12 من قيادات المعارضة البارزة في قضية فض اعتصام رابعة العدوية هو جريمة جديدة تضاف إلى عملية القتل الجماعي التي ارتكبتها قوات الجيش والشرطة المصرية بحق أكثر من ألف مواطن مصري.
وأضافت المنظمة أن السلطات المصرية وقبل أيام من الذكرى الثامنة لمجزرة فض اعتصامات رابعة العدوية وميدان النهضة وعدد من الميادين في المحافظات المصرية الأخرى بتاريخ 14/8/2013، مازالت مصرة على إكمال جريمتها الكبرى عبر قتل من نجا من الموت في ذلك الوقت، ولكن عبر أروقة قضاء منهار ومسيس لم يعد إلا أداة قمعية بيد النظام المصري، وبينما يواجه 12 مواطن مصري معارض عقوبة الإعدام، ويواجه العشرات السجن لفترات متفاوتة، يظل مرتكبي الجريمة مفلتين من العقاب بشكل كامل، دون اتخاذ أي إجراء ولو شكلي بحقهم.
وكانت محكمة النقض المصرية قد أصدرت حكما نهائيا بتاريخ اليوم في قضية فض اعتصام رابعة العدوية بالإعدام شنقا بحق 12 معتقلا هم: عبد الرحمن البر، محمد البلتاجي ،صفوت حجازي، أسامه ياسين، أحمد عارف، إيهاب وجدى، محمد الفرماوى، مصطفي البرماوي، أحمد فاروق كامل، هيثم العربي، محمد محمود زناتى، عبد العظيم إبراهيم، كما قضت بالسجن لفترات متفاوتة لـ 437 آخرين بينهم 22 طفل.
وأكدت المنظمة أن حكم المحكمة هو محاولة جديدة من النظام المصري لطمس حقيقة ارتكاب الأمن لأكبر جريمة قتل جماعي في التاريخ المصري الحديث والتي تمت بالاشتراك مع السلطة القضائية المصرية بشكل مباشر، بإصدار النائب العام قرارا لقوات الأمن بفض اعتصامات المعارضين، ثم قطع السبل أمام محاولات الضحايا أو أسرهم للحصول على الانتصاف القانوني، ومن بينهم الدكتور محمد البلتاجي الذي طالب بالتحقيق في مقتل نجلته القاصرة “أسماء” لتصدر المحكمة بحقه اليوم حكما بالإعدام.
وشددت المنظمة على أن الصمت الدولي الذي مكن المسؤولين عن هذه المجزرة سابقا من الإفلات من العقاب، هو ما شجعهم الآن على المضي قدما بإصدار أحكام الإعدام المشار إليها بهدف سحق المعارضة وإخراس أي صوت يطالب بالعدالة أو التغيير.
ودعت المنظمة كافة منظمات المجتمع المدني في مختلف أنحاء العالم للضغط على حكوماتهم من أجل أن تتخذ مواقف صارمة لمواجهة هذا النظام الذي ارتكب أفدح الجرائم ولا زال أركانه يفلتون من العقاب، والذي يخطط حاليا لقتل 12 مصريا ممن نجو من القتل في السابق.
