أعلنت مصادر أسرية وحقوقية مصرية، عن تعرض الناشط المصري المعتقل أحمد بدوي لتهديد بالاعتداء الجنسي عليه لإجباره على فك إضرابه عن الطعام، والمستمر منذ 35 يوماً، احتجاجاً على استمرار سجنه رغم انتهاء المدة القانونية القصوى للحبس الاحتياطي البالغة عامان كاملان دون إخلاء سبيله.
وقالت الأستاذة بجامعة القاهرة ليلى سويف، والدة الناشط المعتقل علاء عبدالفتاح، إنها علمت من نجلها أثناء زيارته في معتقله في الخامس من يوليو/تموز الجاري، أن بدوي نُقل من زنزانته المجاورة لزنزانة “علاء” في سجن شديد الحراسة 2، ضمن مجمع سجون طرة بالقاهرة، منذ الأول من الشهر الجاري إلى مكان غير معلوم لديه، في وقت تداول فيه نشطاء أنباءً عن تعرضه لتهديد باعتداء جنسي في حال واصل إضرابه عن الطعام.
وأوضحت أن والدة بدوي ومحاميه تقدما بأكثر من بلاغ للنائب العام ولنيابة المعادي، والتي بدورها لم تفعل شيئاً سوى أنها سألت إدارة السجن عن حالة أحمد وما إذا كان مضرباً عن الطعام أم لا، وتقول إنها ما زالت تنتظر رد إدارة السجن.
وكانت سلطات الأمن المصرية قد اعتقلت أحمد بدوي بعدما وقف منفرداً رافعاً لافتة “لا لتعديل الدستور”، وذلك في 21 إبريل/نيسان عام 2019، بينما ظهر في 29 إبريل/ نيسان 2019 في نيابة أمن الدولة العليا، حيث تم التحقيق معه على ذمة القضية رقم 670 لسنة 2019 أمن دولة عليا، ليواجه فيها اتهامات بـ”نشر أخبار كاذبة” و”مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها”.
وكان من المقرر قانوناً في إبريل/نيسان الماضي إخلاء سبيل أحمد بدوي، لانقضاء مدة الحبس الاحتياطي المقررة قانوناً عامين فقط في حال الحبس الاحتياطي، وهو ما لم يتم، فقرر الإضراب عن الطعام.
وتقدمت والدة أحمد بدوي ومحاموه بأكثر من بلاغ للنائب العام والنيابة العامة المصرية وتحديداً نيابة المعادي جنوب القاهرة، التابع لها إدارياً، وكل ما قدمته أنها خاطبت السجن للسؤال عما إذا كان إضراب أحمد بدوي عن الطعام مسجلاً أم لا، ولا تزال والدته ومحاميه في انتظار رد السجن على نيابة المعادي.
ومنذ تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي زمام السلطة في البلاد؛ تشن السلطات المصرية حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضين والمنتقدين، إذ ألقت القبض على الآلاف في اعتقالات نابعة من دوافع سياسية، أدين العديد منهم وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.
