تواصل السلطات المصرية ارتكاب الانتهاكات العديدة والخطيرة بحق معتقلي الرأي، وعلى رأسها سياسة الإخفاء القسري، غير آبهة بانتقاد المنظمات الحقوقية والدولية لسجلها الحقوقي.
وفي هذا السياق؛ يستمر الإخفاء القسري بحق الطبيب البيطري علاء لطفي جاويش (58 عاماً) الذي اعتقلته السلطات المصرية في 2 يونيو/حزيران الجاري، بعد أن داهمت منزله الكائن في مدينة العبور بمحافظة القليوبية، وحطمت محتويات منزله، ثم اقتادته إلى جهة غير معلومة.
ويعاني جاويش من عدة أمراض، أبرزها ارتفاع ضغط الدم، والالتهاب الكبدي الوبائي، ومشاكل في العمود الفقري، وكان يتجهز لعملية جراحية عاجلة في كتفه الأيمن، وأخرى في البطن “فتاق”.
وفي السياق ذاته؛ تواصل الأجهزة الأمنية المصرية إخفاء الشاب علي عبدالعال الديداموني محمد (25 عاما) قسرياً، منذ ظهر الثلاثاء 1 يونيو/حزيران الجاري.
و”علي عبدالعال” من منطقة دِيَرْب نِجْم بغرب محافظة الشرقية بمصر، ويعمل محاسباً، وهو متزوج منذ حوالي أربعة شهور فقط، ووالده أحد قتلى فض اعتصام رابعة العدوية الشهير.
وكانت قوة أمنية قد اقتحمت منزل “علي عبدالعال” بمدينة العبور، وحطمت محتوياته، وقامت بسرقة الهواتف المحمولة، ثم اقتادته إلى جهة غير معلومة.
ورغم أن أسرة “علي عبدالعال” أرسلت العديد من التلغرافات للنائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان، إلا أنها لم تجد تجاوبا يمكنها من معرفة مصير ابنها، أو مكان احتجازه.
من جهة أخرى؛ تخفي السلطات المصرية الشاب معاذ كمال كامل مأمون (28 عاماً) منذ 26 مايو/أيار الماضي.
و”معاذ” طالب في كلية الآداب بجامعة الزقازيق، ويعمل في استيراد وتصدير المواد الغذائية، وهو متزوج ولديه طفلة مضى من عمرها قرابة الـ50 يوماً.
وكانت الأجهزة الأمنية قد اقتحمت منزل “معاذ” الكائن في “المجاورة 6” بمدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، وقامت بتفتيش المنزل وتحطيم محتوياته، وسرقة الهواتف المحمولة وبعض الأوراق الخاصة بالأسرة، بالإضافة إلى مبلغ 15 ألف جنيه، ثم اقتادت معاذاً وثلاثة من عملائه المتواجدين لإتمام إحدى الصفقات التجارية، وتم اقتيادهم لجهة مجهولة.
وأرسلت أسرة “معاذ” عدداً من التلغرافات للنائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ولكنها لم تظفر برد يمكنها من معرفة مصير ابنها، أو مكان احتجازه.
وكانت جهات حقوقية قد أكدت أن “عدد المختفين قسريا خلال 7 سنوات وصل حتى أواخر عام 2020 إلى 11,224، منهم 3,045 خلال 2020”.
وسجلت هذه الجهات “560 حالة إخفاء قسري عامي 2013 و2014، و1,720 في 2015، و1,300 في 2016، و2,171 في 2017، و905 في 2018، و1,523 في 2019، و3,045 في 2020″.
ومنذ تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي زمام السلطة في البلاد؛ تشن السلطات المصرية حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضين والمنتقدين، إذ ألقت القبض على الآلاف في اعتقالات نابعة من دوافع سياسية، أدين العديد منهم وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.
وطالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا مراراً، صناع القرار في العالم، بالعمل على إيجاد حل يحمي المعارضين المصريين، مؤكدة أن السلطات المصرية تتعامل معهم كرهائن للضغط على ذويهم لإرغامهم على التوقف عن انتقاد النظام.
وأكدت المنظمة على ضرورة الضغط على النظام المصري لوقف الاعتقالات المستمرة، والعمل على إطلاق سراح كافة المعتقلين وإجلاء مصير المختفين قسرياً.
