تمارس السلطات المصرية ما يسمى بـ”إعادة التدوير” بحق معتقلي الرأي بهدف الإبقاء عليهم مسجونين خلف القضبان بقضايا جديدة حتى بعد أن تصدر أحكام بالإفراج عنهم في القضايا الأصلية التي احتجزوا بسببها.
وضمن هذا السياق؛ قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية تدوير اثنتين من المعتقلات والتحقيق معهما على ذمة القضية رقم 1054 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وهما المعتقلتان تقوى عبدالناصر عبدالله، ولؤية صبري الشحات.
وقبل ذلك بيوم؛ قررت السلطات المصرية إخلاء سبيل تقوى ولؤية “بتدابير احترازية” على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
وكانت قوات أمن القاهرة قد اعتقلت تقوى عبدالناصر، الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية في 9 يونيو/حزيران 2019 من داخل محطة مترو حلوان، وتعرضت حينها للإخفاء القسري لمدة 17 يوما قبل ظهورها على ذمة ما يُعرف بـ”قضية تنظيم الأمل” المزعوم.
كما اعتقلت لؤية صبري، الطالبة بالفرقة الرابعة جامعة الأزهر، في 24 يونيو/حزيران 2019 من منزلها فجرا، وتم إخفاؤها قسريا، لتظهر على ذمة القضية ذاتها، ومنذ ذلك الحين يتم تجديد حبسها.
وكانت ثماني منظمات حقوقية مصرية قد استنكرت مؤخراً سياسة النظام في مصر بزج نشطاء سياسيين وحقوقيين وصحفيين وغيرهم من المعتقلين في السجون مرة أخرى بعد انتهاء مدد حبسهم، فيما بات يسمى “إعادة التدوير” في قضايا جديدة.
وفي بيان مشترك؛ أدانت ثماني منظمات حقوقية “مسلك” نيابة أمن الدولة العليا في هذا “الاعتقال التعسفي المتجدد” الذي تعتمد فيه على ما قالت إنه “تحريات عبثية تقدمها أجهزة أمنية” لتعيد حبس أشخاص سبق وأقرت الإفراج عنهم.
ومؤخرا؛ باتت سياسة “إعادة التدوير” متبعة بشكل واسع من قبل السلطات في حق كثير من المعتقلين، الأمر الذي حول الآمال في الحرية إلى مخاوف من التعرض لهذه السياسة، وبدد قدرا كبيرا من آمالهم في الخروج من المعتقلات.
وبحسب جهات حقوقية؛ فإن “التدوير” الذي تمارسه السلطات المصرية يتم بطريقتين؛ الأولى من خلال إخلاء سبيل نشطاء لأسابيع أو شهور، ثم اعتقالهم مجددا في قضايا جديدة ولكن بنفس الاتهامات القديمة.
أما الطريقة الثانية فتتم من خلال صدور قرارات بإخلاء سبيل معتقلين، دون أن يتم ذلك الإخلاء فعليا، حيث يختفي المتهم فترة داخل مقرات جهاز الأمن الوطني أو أحد أقسام الشرطة، ثم يظهر مجددا في قضية جديدة، بذات الاتهامات تقريبا وربما تغيرت قليلا، إلا أنها في ذات الإطار.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قد طالبت مراراً، صناع القرار في العالم، بالعمل على إيجاد حل يحمي النشطاء والمعارضين المصريين والصحفيين وأصحاب الرأي، مؤكدة أن السلطات المصرية تتعامل معهم كرهائن للضغط على ذويهم لإرغامهم على التوقف عن انتقاد النظام.
وشددت المنظمة على ضرورة الضغط على النظام المصري لوقف الاعتقالات المستمرة، والعمل على إطلاق سراح كافة المعتقلين، وإجلاء مصير المختفين قسرياً.
