أقدم جهاز الأمن الوطني في محافظة الشرقية بمصر، على اعتقال المواطنة نسيبة السيد أحمد محمد (33 عاماً) وأطفالها الثلاث: البراء (8 أعوام) وأنس (6 أعوام) وإسلام (3 أعوام).
وداهمت قوات أمنية مسكن العائلة الكائن بمدينة العاشر من رمضان، الاثنين الماضي، وحطمت محتوياته، واعتقلت الأطفال الثلاثة ووالدتهم، بهدف إجبار زوجها محمد موسى علي على تسليم نفسه للأمن، حيث إنه مطلوب للجهات الأمنية منذ نحو ثلاث سنوات.
ولم يشفع لدى السلطات المصرية لزوم “نسيبة” فراش المرض، حيث إنها مريضة بالقلب، وتعاني من كسر قديم في الركبة يمنعها من الحركة، فضلا عن إصابتها بفيروس كورونا وخضوعها للعزل المنزلي، ما يجعل من اعتقالها تهديدا حقيقيا لحياتها.
ويستخدم النظام المصري سياسة العقاب الجماعي بحق المعارضين وعائلاتهم كوسيلة للتنكيل بهم، وإسكات الأصوات المنتقدة لقمع النظام وحالة الحريات في البلاد.
ومنذ تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي زمام السلطة في البلاد؛ تشن السلطات المصرية حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضين والمنتقدين، إذ ألقت القبض على الآلاف في اعتقالات نابعة من دوافع سياسية، أدين العديد منهم وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.
وطالبت المنظمة مراراً، صناع القرار في العالم، بالعمل على إيجاد حل يحمي المعارضين المصريين وعائلاتهم إذ تتعامل معهم السلطات المصرية كرهائن للضغط على ذويهم لإرغامهم على التوقف عن انتقاد النظام.
