تتابع منظمات حقوقية بقلق بالغ قضية الطفل المصري محمد خالد جمعة عبد العزيز، البالغ من العمر 15 عامًا، والذي تعرض لعملية اعتقال عنيفة على يد قوة تابعة لجهاز الأمن الوطني المصري في القاهرة، حيث تم اقتحام منزل جدته في منطقة المطرية بالقاهرة قبل 23 يومًا، دون إبراز أي إذن قضائي، وتم اقتياده بعنف إلى جهة مجهولة حتى الآن.
وحسب توثيق كاميرات المراقبة وشهادات أفراد أسرته وشهود عيان، فإن قوات الأمن الوطني نفذت المداهمة في ظروف تسببت في حالة من الذعر والرعب الشديدين لدى أفراد أسرته والجيران، خصوصاً وأن محمد خالد جمعة عبد العزيز يبلغ من العمر 15 عاماً فقط، وما زال يعاني آثارًا نفسية واجتماعية بالغة نتيجة وفاة والده قبل ثلاثة أشهر بعد مرض طويل، عايش الطفل تفاصيله المؤلمة.
وأكدت عائلة الطفل محمد خالد أنهم حاولوا مراراً معرفة مكان احتجازه، وتوجهوا إلى قسم شرطة المطرية حيث نفى المسؤولون هناك معرفتهم بمصيره، كما قامت العائلة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة دون الحصول على أي رد أو استجابة من السلطات حتى اللحظة.
وأثار استمرار إخفاء الطفل محمد خالد قسريًا مخاوف واسعة لدى المنظمات الحقوقية بشأن مصيره وسلامته الشخصية، خاصة أن عمره لا يتجاوز 15 عامًا، ويُعتبر احتجازه بهذا الشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية حقوق الطفل والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر.
من جانبها، تشدد المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا على ضرورة التدخل الفوري من قبل النائب العام المصري والسلطات المصرية المعنية للكشف عن مصير الطفل محمد خالد جمعة عبد العزيز، والإفراج الفوري عنه، وإنهاء احتجازه غير القانوني، والسماح له بالعودة لأسرته وممارسة حياته الطبيعية ومواصلة دراسته.
كما تدين المنظمة بشدة سياسات الأمن الوطني القائمة على الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري، لا سيما ضد الأطفال، وتحمّل السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن حياة الطفل محمد خالد وسلامته الجسدية والنفسية، مطالبةً المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جدية لوقف هذه الممارسات الخطيرة وضمان الإفراج الفوري عن جميع المختفين قسريًا في مصر.
