باشرت نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس في مصر، التحقيق مع رجل الأعمال المصري السيد محمد محمود العاجز (59 عاماً) وذلك بعد تسليمه من البحرين، بناء على مذكرة توقيف من الشرطة الدولية (الإنتربول) بخصوص صدور حكم غيابي عليه في قضية ذات طابع سياسي.
وسلّمت البحرين السلطات المصرية العاجز الذي يحمل الجنسية التركية إضافة إلى المصرية، ومواطن مصري آخر، هو محمد العراقي سعد حسانين (45 عاما)، وسط تحذيرات حقوقية من تعرضهما لانتهاكات وتعذيب.
والعاجز هو رجل أعمال، ووالد لثمانية أبناء، وهو مقيم في البحرين بصفة قانونية منذ ثماني سنوات، ومحكوم عليه غيابيا في قضايا سياسية في مصر.
أما حسانين؛ فهو مهندس كمبيوتر، ووالد لثلاثة أبناء، وهو مقيم في البحرين منذ ثماني سنوات، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد غيابيا في القضية المعروفة إعلاميا بفض اعتصام رابعة عام 2013.
واعتقل الأمن البحريني العاجز وحسانين في الثاني من أغسطس/آب، من محل عملهما، وقامت بتسليمهما للسلطات المصرية بعد اعتقالهما بعدة أيام.
ويثير تسليم المواطنين المصريين مخاوف من تعرضهما لخطر الإخفاء القسري، والتعذيب المحتمل، والإيذاء البدني والنفسي، ما يستدعي تدخل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية للضغط على النظام المصري لحمايتهما من التعرض لانتهاكات.
ويتعارض تسليم العاجز وحسانين مع نص المادة 3 من “اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة” التي تمنع ترحيل الأشخاص إلى بلادهم قسرا، خوفا من تعرضهم المحتمل للتعذيب.
وتستخدم مصر، التي تتمتع بعلاقات وثيقة مع البحرين، إشعارات الإنتربول الحمراء لاستهداف المعارضين السياسيين في الخارج منذ استيلاء الرئيس عبدالفتاح السيسي على السلطة في انقلاب عسكري عام 2013.
وسبق أن سلمت البحرين في أبريل/نيسان 2019 الأستاذ في كلية الطب بجامعة سوهاج علي عبدالرحمن إلى مصر أثناء زيارته للبحرين بزعم أنه “مطلوب في قضايا تتعلق بالتحريض على العنف والتظاهر والانتماء لجماعة محظورة”.
ويوجد في سجون مصر أكثر من 60 ألف معتقل سياسي وسط انتهاكات جسيمة وتعذيب يرتكب بحقهم؛ مما يؤدي إلى حدوث وفيات بينهم بين حين وآخر.
