يواصل النظام المصري ممارسة الاضطهاد والتنكيل بحق معارضيه، دون مراعاة لأية معايير للعدالة وحقوق الإنسان.
وفي هذا الإطار؛ أقدمت السلطات المصرية على تدوير المحامي أسامة، نجل الرئيس السابق الراحل محمد مرسي، في قضية جديدة بنيابة أمن الدولة العليا، تحمل رقم 1096 لسنة 2022.
وقال أحمد مرسي في حسابه على موقع إكس (تويتر سابقا): “اليوم تستمر عملية التدوير لشقيقي أسامة، في قضية جرت تهمها وفق النيابة سنة 2022، حيث كان ولا يزال أسامة معتقلًا لدى السلطة حتى هذا التاريخ، فكيف يتهم بقضية كان وقتها معتقلاً لديهم، ولم يتم إخلاء سبيله، أو حتى زيارته منذ اعتقاله؟!”.
وكان أسامة، قبل اعتقاله، يعمل محامياً ويمارس عمله بشكل طبيعي داخل أروقة المحاكم والنيابات ضمن فريق الدفاع عن والده، قبل إلقاء القبض عليه، في 8 ديسمبر/كانون الأول من عام 2016، من منزله في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية. وتم إيداعه في سجن العقرب شديد الحراسة، قبل إغلاقه ونقل جميع المحكومين إلى سجون أخرى، ومنعت عنه الزيارة ولم تتمكن أسرته من زيارته منذ إلقاء القبض عليه إلا مرة واحدة في أواخر عام 2017، وتمكن العائلة من رؤية أسامة من خلف زجاج.
يُذكر أن أسامة معتقل على ذمة قضية فض اعتصام رابعة العدوية، ومحكوم عليه بالسجن عشر سنوات، وممنوع من الزيارات تماماً في سجن “بدر 3″، وكانت الوسيلة الوحيدة لأسرته للاطمئنان عليه هي جلسات محاكمته.
وفي إحدى جلسات قضية فض اعتصام رابعة العدوية، قال أسامة مرسي للقاضي أنه مسجون بمعزل عن باقي السجناء، وممنوع من الحديث مع أي أحد، ويمنع عنه العلاج، وممنوع من صلاة الجمعة في جماعة، وتمنع عنه الكتب الدراسية حيث يكمل دراساته العليا.
وفي السياق ذاته؛ تواصل السلطات المصرية حبس الناشط السياسي شريف الروبي، منذ 16 سبتمبر 2022، ليتم عاما كاملا خلف القضبان.
وتتهم السلطات الروبي بـ”الانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة”، وهي تهم درج النظام المصري على فبركتها واتخاذها سبيلا للتنكيل بمعارضيه.
ويواجه الروبي إهمالاً طبياً متعمّداً في سجنه، ولا يتلقّى العلاج الخاص به بعد إصابته بالتهاب شديد في العصب السابع أثر في قدرته على النطق.
واعتُقل الروبي في 16 سبتمبر/أيلول 2022، بعد إخلاء سبيله بثلاثة أشهر فقط، وحقّقت معه نيابة أمن الدولة العليا على خلفية اتهامه بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة”، عقب مداخلة هاتفية أجراها مع إحدى القنوات الفضائية شكا فيها من “ضيق الحال، وعدم قدرته على إيجاد فرصة للعمل تمكّنه من إعالة نفسه وأسرته”.
وفي آخر جلسة محاكمة للروبي؛ قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبسه لمدة 45 يوماً على ذمة القضية 1634 لسنة 2022، حصر أمن الدولة العليا، بتهمة نشر أخبار كاذبة.
ولم يحضر الروبي إلى النيابة حينها، حيث تمت الجلسة عبر تقنية “فيديو كونفرانس”، وطالب خلال الجلسة بنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وقال إن حالته الصحية تدهورت بسبب “مضاعفات” التهاب حاد بالعصب السابع، إلا أن المحكمة رفضت طلبه.
وطالب الدفاع بإخلاء سبيل الروبي نظراً لتدهور حالته الصحية بشكل كبير، وعدم تلقيه الرعاية الطبية اللازمة، والتعنت في أوقات كثيرة في إدخال الأدوية لموكله في مقر حبسه بشكل منتظم
يُذكر أنّ الروبي أوقف للمرّة الأولى في عام 2016 بتهمة “خرق قانون التظاهر“، ثمّ في إبريل/ نيسان 2018 بتهمة “نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية”، ومرّة ثالثة في ديسمبر/ كانون الأول 2020 بالتهمة التي سبق أن حُقق معه بشأنها، دون تقديم أدلة تدينه.
ويعرض استمرار حبس الروبي دون تحقيق جدي بشأن الاتهامات الموجّهة إليه، حياته للخطر، عدا عن كونه انتهاكا صارخا لقواعد العدالة وصحيح القانون.
