دخل الناشط المصري، محمد عادل، أمس الاثنين، في العام السادس من الاعتقال الاحتياطي (التعسفي)، على ذمة أكثر من قضية، في اتهامات متشابهة، بين “نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، وهي اتهامات مفبركة وفضفاضة، درج النظام المصري على توجيهها لمعارضيه ومنتقديه.
وكان عادل قد قضى عقوبة سجن 3 سنوات في القضية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث مجلس الشورى”، إضافة إلى 3 سنوات مراقبة شرطية 12 ساعة يومياً في قسم الشرطة، قضى منها عاماً ونصفاً قبل إعادة القبض عليه.
وواجه عادل اتهامات مشابهة على ذمة ثلاث قضايا من دون إحالته إلى المحاكمة ومن دون مواجهته بأي أدلة حقيقية تدينه طوال ما يقرب من خمس سنوات من الحبس الاحتياطي، تعرض خلالها للاحتجاز في ظروف سيئة ومهينة.
وفي 4 مارس/آذار الماضي، كانت أول جلسة لمحاكمة عادل بتهمة نشر أخبار كاذبة في داخل البلاد وخارجها، واتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية.
وحتى اليوم؛ يكون عادل قد قضى نحو ثلث عمره ما بين الحبس والمراقبة الأمنية والحرية المقيّدة، هي ثماني سنوات لم يفصل بينها سوى أشهر قليلة من الحرية للشاب الثلاثيني، غائباً عن أسرته وأحبابه.
وتعود أحداث اعتقال عادل إلى تاريخ 19 يونيو/حزيران 2018، إذ تم توقيفه أثناء تواجده بالقسم لقضاء فترة المراقبة الشرطية المقررة عليه في قضية “أحداث مجلس الشورى”، لكنه فوجئ بالتحقيق معه على ذمة قضية جديدة.
وكان عادل قد اعتقل أثناء استعداده لمغادرة قسم شرطة أجا بمحافظة الدقهلية، بعد انتهاء مراقبته اليومية في السادسة صباحاً، حيث كان يقضي عقوبة تكميلية هي المراقبة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2017، في القضية رقم 9597 لسنة 2013 (جنح عابدين)، والتي قضى بسببها ثلاث سنوات في الحبس بتهمة “التجمهر واستعراض القوة”.
وعادل من مواليد 8 أغسطس/آب 1988، وهو أحد مؤسسي حركة شباب 6 أبريل الذين دعوا إلى الإضراب العام في مصر عام 2008، وشغل منصب المتحدث الرسمي للحركة في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك.
وتعتقل السلطات المصرية آلاف الأشخاص، في اعتقالات نابعة من دوافع سياسية، حيث أدين العديد منهم، وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.
